وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) "إن الوضع الاقتصادي المزري في السودان والذي يتميز بارتفاع معدلات التضخم، يؤدي إلى تفاقم التخلف المزمن والفقر والصدمات المناخية المتكررة وتفشي الأمراض والعنف والنزاع، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية".

وأضاف نقلاً عن برنامج الأغذية العالمي أن "متوسط سعر سلة الغذاء المحلية ارتفع بنحو 200% مقارنة بعام 2019، كما ارتفعت تكلفة الخدمات الصحية بنسبة 90% في عام 2020".

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن التضخم بلغ وفقا للمكتب المركزي للإحصاء السوداني 170% في أغسطس.

وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن التضخم أدى إلى ارتفاع تكاليف الأغذية الأساسية مثل الذرة الرفيعة "التي أصبحت الآن أغلى بنسبة 240% من العام الماضي وأكثر من 680% في المتوسط خلال خمس سنوات".

علاوة على ذلك، فإن انخفاض قيمة الجنيه السوداني "يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر وقدرتها على إعالة نفسها".

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن "أكثر من 9,6 مليون شخص يعانون من انعدام شديد في الأمن الغذائي في ذروة الموسم العجاف (من يونيو إلى سبتمبر)"، نقلاً عن أحدث تقرير لتصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل.

وما زاد الطين بلة، أن "نقص الوقود أثر أيضًا على نقل المساعدات وإيصالها في الوقت المناسب، ما قد يؤدي إلى تلقي عدد أقل من الأشخاص المساعدة بحلول نهاية العام".

وأعلن السودان حالة الطوارئ الاقتصادية في الشهر الماضي لتجنب الركود بسبب الانخفاض الكبير في عملته المحلية مقابل الدولار الأميركي وارتفاع التضخم.

وما زالت الصعوبات الاقتصادية التي أدت إلى اندلاع احتجاجات ديسمبر 2018 وأدت إلى إطاحة الرئيس السابق عمر البشير تمثل تحديًا ملحًا في السودان.

وتفاقمت الصعوبات الاقتصادية هذا العام بسبب الفيضانات التي تضرر منها نحو 860 ألف شخص، وفقًا للأرقام التي نُشرت الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) الاثنين أن الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول والبنك الدولي وقعت في سبتمبر الماضي اتفاقاً بقيمة 190 مليون دولار تقريبًا كمساعدات مالية مباشرة للأسر الفقيرة في السودان.