وتهدف الخطوة لتمكين المغتربين من إيداع أو تحويل أموالهم، وإعطاء دفع للمبادلات التجارية، لا سيما مع الدول الإفريقية.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن تبون، خلال ترؤسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، أمر بالعمل على الاستفادة من المؤسسات المالية الدولية على قدر مساهمة الجزائر فيها.

ودعا تبون إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، مضيفا: "كما يفعل غيرنا، ويكون ذلك بالحصول على حصتنا من المناصب في أجهزتها، والاستفادة من إمكاناتها في مجال التمويل لصالح الجزائر."

ويرى خبراء اقتصاديون، أن هذا الإجراء في غاية الأهمية، من شأنه النهوض بالاستثمارات وتوفير مداخيل للخزينة، إضافة إلى توفير مناصب شغل والرفع من النمو الاقتصادي.

ويشير الخبراء إلى أن تحويلات المقيمين في أوروبا للجزائر تراجعت خلال السنوات الماضية، والتي كانت تتراوح ما بين 11 إلى 15 مليار دولار، لكن لم يتم تجنيد هذه الأموال بصفة ذكية ومستقرة، حيث أنها من إحدى عوامل الاستقرار الاجتماعي والسياسي والنمو الاقتصادي.