انطلقت الاثنين فعاليات قمة مجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين، والتي افتتحت بكلمة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ألقاها نيابة عنه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي.

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، فإن العاهل السعودي أكد أن مجموعة العمال 20 قدمت مخرجات ترتقي بدورها الداعم للعمال في دول العشرين والعالم، حيث اعتبرت مصلحة العمال محورا أساسيا لكافة سياساتها واقتراحاتها في عملها خلال سنة الرئاسة السعودية.

وأضاف "نعيد التأكيد على أن أولوياتنا القصوى والحالية هي مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية وترتكز جهودنا في إطار مجموعة العشرين لهذا العام على عدة محاور، من أهمها التعاون الدولي للوصول للقاح لفيروس كورونا المستجد، وتحقيق العدالة والشمولية في توفيره للجميع مع مراعات احتياجات الدول الأكثر فقرا".

وأوضح أن "حماية الأرواح والحفاظ على وظائف الأفراد وركائز معيشتهم تأتي في مقدمة اهتماماتنا كقادة لدول مجموعة العشرين، حيث ركزت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين على مناقشة السياسات المتعلقة بالعمل وحفظ الاستقرار المالي، وتقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، وتقديم المساعدة لجميع الدول التي تتطلب تقديم المساندة والدعم، وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالصحة العامة والتدابير المالية".

أخبار ذات صلة

فيضانات السودان والفساد.. كيف ضاع نحو تريليون دولار؟
الجابر: القطاع الصناعي قادر على تعزيز الاقتصاد الإماراتي

وتابع "وفي سياق تمكين الإنسان وتوسيع دائرة الفرص، فقد أولت أجندة الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين أهمية كبيرة لتمكين المرأة بطريقة شاملة من خلال مسارات العمل المختلفة والتي تضم مجموعة من المبادرات القطاعية للفئات الأقل حصولاً على الفرص، حيث تؤمن المجموعة بأن إتاحة الفرص أمام المرأة هو جزء لا يتجزأ من أي نهج يسعى للنمو المستدام، والشامل حيث أن تمكين المرأة في مناصب قيادية بات أمرا هاما يضمن مشاركتها في صنع القرار والإسهام في ازدهار المجتمعات".

وعبّر العاهل السعودي عن تطلعه، في قمة الرياض، إلى الخروج بحلول ومبادرات تعزز دور المجموعة فيما يتعلق بالاستجابة الدولية الموحدة لمواجهة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

يشار إلى أن أعمال اليوم الأول من القمة اختتمت بجلسة عن الإصلاحات الديناميكية في أسواق العمل السعودية المستقبلية، من خلال إصلاح قوانين العمل التي أسهمت في تراجع معدلات البطالة نتيجة اعتماد إجراءات واسعة، وإطلاق الكثير من المشاريع والمبادرات.