تضرر الوجهات والمرافق السياحية في المغرب أمر لا غبار عليه، لكن مراقبين يتوقعون أن يكون الأثر أشد على هذا القطاع، وعلى مئات الالاف من العاملين فيه، إذا استمر فيروس كورونا في إسقاط مزيد من الضحايا.
فقد تكبد القطاع السياحي في المغرب ما يزيد عن مليار دولار من الخسائر مع تراجع دخل القطاع بأكثر من 33 في المئة خلال النصف الأول من العام 2020 بسبب الإجراءات التي فرضها تفشي فيروس كورونا ووباء كوفيد-19 الناجم عنه.
ويخشى أصحاب المنشآت السياحية في المغرب من اتخاذ قرارات بتسريح العمالة للحد من خسائرهم، مطالبين الحكومة بوضع خطة لمساعدتهم على تجاوز الأزمة.
ويمتد تأثير الفيروس والإغلاق والحجر وما رافقه من إجراءات لكبح الفيروس إلى واحد من أبرز مكونات قطاع السياحة، أي الفنادق.
فقبل وصول فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر أول مرة في الصين في ديسمبر الماضي، إلى المغرب، كانت المطاعم تعج بالزبائن، وطلبات حجز الغرف الفندقية لم تكن تتوقف.
وبعد تفشي الفيروس المسبب لوباء كوفيد-19، تغير كل شيء، فأصبحت المطاعم خالية من الزبائن، والحجوزات الفندقية احتفت مع توقف قطاع النقل الجوي والسفر.
تقول مسؤولة قسم الحسابات بأحد الفنادق في المغرب، فاطمة الطاهري "الغرف مقفلة منذ زمن بسبب غياب الحجوزات وتوقف الطيران، إضافة إلى خوف الزبائن من انتقال العدوى".
في النصف الأول من هذا العام، تراجعت مداخيل قطاع السياحة في المغرب بأكثر من 33 في المئة، حسب تقرير حديث لوزارة الاقتصاد، ما يعني أن فيروس كورونا حرم القطاع من قرابة 1.1 مليار دولار أميركي.
وحول ذلك، يقول مدير المركز المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي فيلالي: "تراجع الأنشطة السياحية يقدر بستين في المئة، وهذا ينعكس على المداخيل السياحية التي تراجعت وبالتالي سيصيب الضرر ميزانية الدولة".
وفي انتظار إنهاء القيود المفروضة على السفر بين المدن والدول، يبقى الأمل معلقا بالدرجة الأولى على السياحة الداخلية.
يقول مشرف على تسيير أحد الفنادق في المغرب، نبيل بورايسي: "نحن بحاجة إلى استراتيجية عمل لنقوم من خلالها بجذب السائح المغربي الذي مثل 33 في المئة السنة الماضية من عدد السياح، حتى نتغلب على هذه الأزمة".
غير أنه يمكن القول إن تداعيات فيروس كورونا كانت أكثر قسوة على العاملين البسطاء، إذ أصبحت فئة عريضة منهم عاطلة عن العمل نتيجة توقف الأنشطة السياحية.