وأشار البنك الدولي إلى أن لبنان يحتاج بشكل عاجل إلى ما بين 605 و760 مليون دولار للنهوض مجددا.

وتسبب انفجار 4 أغسطس الذي دمر جزءا كبيرا من مرفأ بيروت والمنطقة المحيطة به بأضرار في الممتلكات تراوحت قيمتها بين 3.8 و4.6 مليارات دولار، فيما أدى إلى خسائر اقتصادية ناجمة عن تراجع إنتاج مختلف قطاعات الاقتصاد بما بين 2.9 و3.5 مليارات دولار وفق نتائج هذا "التقييم السريع للأضرار والحاجات" الذي قادته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بين 5 و31 أغسطس.

والقطاعات الأكثر تضررا هي الإسكان والنقل والتراث الثقافي (بما في ذلك المواقع الدينية والأثرية والمعالم الوطنية والمسارح ودور المحفوظات والمكتبات)، وفق البنك الدولي الذي أرفق تقريره ببيان عشية الزيارة الثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان.

وقدّرت هذه المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها قيمة الحاجات الفورية لإعادة الإعمار (بحلول نهاية العام) بـ 605 إلى 760 مليون دولار، و1.18 إلى 1.46 مليار دولار للعام 2021.

ويعتبر قطاع النقل الأكثر حاجة إلى المساعدة، يليه قطاعا الثقافة والإسكان، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، لاحظ البنك الدولي أنه "نتجت من الانفجار ثلاثة آثار اقتصادية رئيسية تمثلت بخسائر النشاطات الاقتصادية الناجمة عن فقدان رأس المال المحسوس، واضطراب التبادل التجاري، وفقدان جزء من مداخيل الدولة".

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للبنان بمقدار 0.4 نقطة إضافية في 2020 و0.6 نقطة العام المقبل وفقا لتقديرات البنك الدولي.

وحتى قبل الانفجار الذي دمر أو ألحق أضرارا بمنازل حوالي 300 ألف شخص، كان لبنان يواجه أزمة متعددة الأوجه (اقتصادية ومالية ونقدية) تفاقمت بسبب وباء كوفيد-19 ودفعت البنك الدولي إلى توقع انخفاض بنسبة 10.9 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020.

وبحسب البنك الدولي فإن "هذه الكارثة لن تؤدي فقط إلى تفاقم انكماش النشاط الاقتصادي، بل ستؤدي أيضا إلى تفاقم الفقر الذي أصاب 45 في المئة من سكان لبنان قبل الانفجار مباشرة".