وأشار معيط إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.

وشدد وزير المالية المصري على ضرورة تطبيق التعديلات الجديدة لقانون "الضريبة على الدخل" بكل دقة، بما يسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية، السبت.

وذكر الوزير أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلا والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على "الخصم الضريبي"، على النحو الذي يساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأصدرت مصلحة الضرائب المصرية كتابا دوريا يسهم في التطبيق الدقيق للضريبة على الدخل وفقا للتعديلات الجديدة، حيث تضمن نماذج استرشادية تساعد في تيسير استيعاب الآليات التنفيذية.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر، قوله إنه سيتم حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها على فترتين ضريبتين هذا العام، إحداهما من أول يناير إلى نهاية يونيو 2020، وسيتم تطبيق منظومة الخصم الضريبى خلال هذه الفترة على ما تحقق من إيرادات قبل أول يوليو فقط، بينما تسري التعديلات الجديدة على الفترة الضريبية للمرتبات وما في حكمها على الفترة الضريبية من أول يوليو إلى آخر ديسمبر 2020.

وأضاف أنه سيتم حساب الضريبة على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية خلال "الفترة الضريبية 2020"، مشيرا إلى إلزام جهات العمل بإجراء تسوية ضريبية واحدة في نهاية السنة عن المبالغ التي تزيد أو تقل عن الضريبة المستحقة خلال أي فترة ضريبية.

وذكرت وزارة المالية في بيان، أنه تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي، بحيث وتكون الضريبة عليها 2.5 بالمئة، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10 بالمئة، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15 بالمئة، وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20 بالمئة، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5 بالمئة، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25 بالمئة لذوي الدخل الأعلى من ذلك.