وأوضح كشك أن "وضع القطاع السياحي صعب. نواجه وضعا كارثيا بالفعل لأسباب تخرج عن نطاق السياحة التونسية، والفرضية التي تقول بأنه قطاع هشّ، غير صحيحة، لأنه ضحية المخاطر الخارجية".

ونقلت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء" عن الكشك قوله: "كنا في البداية، خلال مرحلة التعاطي مع وباء كوفيد-19، متفائلين جدا لكن مع تواصل تفشي الوباء، بتنا أكثر تشاؤما".

وأوضح أن "السوق الجزائرية، وهي أول سوق بالنسبة لتونس، سجلت تفشيا كبيرا للعدوى، أما الأسواق الأخرى لأوروبا الشرقية، وأولها السوق الروسية فهي في القائمة الحمراء، وبالنسبة للأسواق الأخرى مثل التشيكية والمجرية فهي في القائمة البرتقالية. حتى بالنسبة لبقية الأسواق الأوروبية، حتى وإن كان بعضها في القائمة الخضراء بالنسبة لتونس فإن العكس ليس صحيحا، باعتبار أن بلدا مثل بلجيكا يصنّف تونس ضمن المناطق الحمراء".

ووفق كشك فقد ساهمت عدة عوامل أخرى في اضطراب سير الموسم السياحي مثل "تأخير الدروس في تونس والجزائر وحتى في أوروبا علاوة على استهلاك العطل من قبل الموظفين في بلدان أوروبا إثر قرار الحجر الصحي مع تدهور المقدرة الشرائية للمستهلك".

وأكد أنه "على العاملين في القطاع السياحي التضامن من خلال إحداث مجمعات مصلحة اقتصادية، وتسويق منتوجاتهم بأسعار أكثر تفاضلية ومواجهة السوق الأجنبية والمنافسة من جهة أخرى. يتيعن إثر ذلك تسويق المنتوج السياحي بأساليب تواصل جديدة تعتمد على التقنيات الحديثة".

تراجع قياسي

كشفت بيانات اقتصادية في تونس، أن مداخيل قطاع السياحة في البلاد تراجعت بـ47 في المئة، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، من جراء تفشي فيروس كورونا.

وأشارت أرقام البنك المركزي في تونس إلى أن عائدات القطاع السياحي في البلاد، وصلت إلى ما يقارب 695 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.

وأغلقت تونس حدودها مع الخارج، في وقت سابق من العام الجاري، لأجل كبح انتشار كورونا، وهو ما أصاب قطاع السياحة بحالة من الشلل.

ولم يقتصر التراجع على قطاع السياحة فقط، بل امتد إلى قطاعات أخرى، علما أن اقتصاد تونس كان يعاني أصلا عدة مصاعب قبل بدء تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت تونس فتح الحدود أمام المواطنين المقيمين في الخارج والسياح، اعتبارا من 27 يونيو الماضي، بعدما استطاعت البلاد أن تسيطر على الوباء.

لكن تونس ما زالت تفرض إجراءات وقائية من المرض، وتتعامل السلطات مع القادمين إلى البلاد وفق ثلاث فئات.

فبالنسبة إلى الفئة الأولى (الخضراء) التي تضم دولا سيطرت على المرض أو شهدت تحسنا كبيرا، لا يخضع القادمون لأي إجراءات حجر عندهم وصولهم إلى تونس.

أما القادمون من الفئة الثانية (البرتقالية)، وهي دول ذات مخاطر أكبر، فيجب عليهم أن يدلوا بفحوص كورونا، لكن شريطة أن تكون قد أجريت خلال 72 ساعة.

ولا تستقبل تونس سوى مواطنيها من الدول المدرجة ضمن الفئة الثالثة (الحمراء)، فضلا عن الإلزام بالحجر الصحي لـ14 يوما وإجراء فحص عند ظهور أعراض.