تعد الجزائر بلدا منتجًا بوفرة لزيت الزيتون، لكن تصدير هذه المادة الغذائية إلى الخارج توقف منذ مارس الماضي، بعدما أصدرت السلطات قرارا يحظر تصدير عدد كبير من السلع، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبحسب موقع "TSA" الجزائري، فإن منتجي زيت الزيتون يطالبون السلطات برفع الحظر الذي فرض، على نحو مؤقت، والسماح بتصدير هذا المنتج، نظرا إلى الخسائر التي يتكبدونها.
ويقول نجيب لاجوزي، وهو أحد تجار زيت الزيتون الجزائري في فرنسا ودول أوروبية أخرى، إن على السلطات أن ترفع الحظر الذي فرض منذ 22 مارس الماضي.
وبموجب القرار الذي صدر، وقتئذ، تم منع تصدير أكثر من 1200 منتج من الجزائر، بشكل مؤقت، نظرا إلى الظروف التي رافقت جائحة كورونا.
وتساءل نجيب حول سبب إعفاء التمور من الحظر، والسماح بتصديرها، فيما تم فرض القيود على زيت الزيتون الذي تطلبه الجالية الجزائرية في أوروبا بشكل كبير، إلى جانب المستهلكين الأوروبيين.
وأضاف أن قرارات الحظر بشأن الصادرات الغذائية يجب أن تكون عامة، أي من دون انتقاء مادة دون أخرى.
وأضاف أن اقتصاد الجزائر يحتاج إلى هذا التصدير، مضيفا أنه وجد نفسه في مشكلات مع الزبائن بسبب قرار حظر نقل زيت الزيتون إلى الخارج.
لكن رئيس الجمعية الوطني للمصدرين الجزائريين، علي بيناصري، يقول إن الاستثناء الذي جرى منحه للتمور له ما يبرره، والسبب أن الجزائر تصدر كميات كبيرة منه مع قدوم شهر رمضان، وبالتالي، فإن البلاد كانت مطالبة بالوفاء بالعقود المبرمة مع الزبائن في الخارج.
وأضاف أن تعليق تصدير المنتجات الغذائية إلى الخارج، جرى اتخاذه من باب تفادي أي نقص محتمل، لكن هذا الأمر لم يحصل في الجزائر.
وفي وقت سابق، دعا بيناصري وزير التجارة، والوزير الأول في البلد، إلى تحرير تصدير المنتجات من الجزائر، مع استثناء المواد التي لها علاقة بمرض "كوفيد 19".
وقال وقتها إنه واثق من تراجع السلطات عن تعليق تصدير المنتجات، لكنه رفض أن يقدم وعودا بهذا الشأن.
وفي نوفمبر 2019، توقعت السلطات الجزائرية أن يصل إنتاج البلاد من زيت الزيتون إلى 100 مليون لتر، خلال موسم الجني 2019-2020.
وأعلنت وزارة الزراعة الجزائرية، وقتها، برنامجا لأجل توسيع زراعة أشجار الزيتون صوب مناطق أخرى في البلاد.