وبيّنت الجمارك في بيان نشرته ليل الأربعاء الخميس على صفحتها الرسمية، أنها قدمت للقطب القضائي والاقتصادي والمالي نتائج أبحاثها في قضية "اقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية والتي عرفت بقضية عقارات أليكانتي بإسبانيا"، وقد تورط فيها 43 تونسيا.

وتشمل الأصول التي تمت مصادرتها حسبما نقلت "فرانس برس"، شققا بمنطقة أليكانتي بإسبانيا، ومبالغ مالية في ثلاثين حسابا بنكيا، ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل حوالي 3.5 ملايين يورو، ومبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 3.7 ملايين يورو.

وأكد الناطق الرسمي باسم الجمارك التونسية هيثم الزناد في تصريح إعلامي أنه لا توجد أسماء شخصيات سياسية وعامة معروفة في قائمة المتهمين، مفندا أخبار تحدثت في مواقع التواصل الاجتماعي عن ضلوع سياسيين في القضية.

وسيتم تتبع الأشخاص بشبهة ارتكاب جرائم جمركية وصرفية وغسيل أموال واقتناء عقارات بالخارج وفتح حسابات بنكية خارجية دون ترخيص من البنك المركزي، وكذلك التخفيض في قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة، وتكوين مكاسب بالخارج وعدم التصريح بها.

وتطبق تونس قانون صرف مشدد من أجل حماية اقتصاد هش يواجه أزمات منذ 2011، وقد أعلنت السلطات الحرب على الفساد منذ 2017.