وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحفي عقب يومين من المحادثات بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، الشركاء في الائتلاف الحكومي، إنّ "حجم خطة التحفيز سيكون 130 مليار يورو للعامين 2020 و2021، بينها 120 ملياراً ستتحمّلها الحكومة الفيدرالية".

وأضافت "لدينا خطة للتحفيز الاقتصادي، خطة للمستقبل"، مؤكّدة اضطلاع ألمانيا بمسؤولياتها أوروبياً وعالمياً.

وعلى الرّغم من أنّ ألمانيا أقلّ تأثراً بكوفيد-19 من جاراتها على صعيد الخسائر البشرية مع نحو 8500 وفاة، إلا أنّ اقتصادها القائم بشكل كبير على التصدير تضرّر كثيراً من جرّاء الجائحة.

وتنصّ الخطة على مروحة واسعة من التدابير، تشمل خصوصاً خفضاً مؤقتاً للضريبة على القيمة المضافة، وتحمّل الدولة الفيدرالية ديون حكومات محليّة، وإعانات للأسر بقيمة 300 يورو لكل طفل.

وشهدت المحادثات نقاشاً مستفيضاً بشأن الإعانات الحكومية المخصّصة لدعم قطاع صناعة السيارات الذي يعاني منذ بضعة أشهر من شلل شبه تام.

ويبدو أنّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يعارض تقديم إعانات للسيارات غير المراعية للبيئة ،كسب المعركة إذ تقرّر حصر الإعانات بالسيارات الكهربائية.

وشملت الخطة مضاعفة قيمة الإعانات الحكومية المخصّصة لشراء السيارات الكهربائية بحيث ستبلغ 6000 يورو عن كلّ سيارة.

وتضاف خطة التحفيز إلى خطة ضخمة تبلغ ألف مليار يورو أقرّت في مارس في ذروة الجائحة تلحظ مساعدات للشركات وقروضاً مضمونة بمليارات اليورو.

وفي حين واصل معدّل البطالة في ألمانيا ارتفاعه في مايو مسجّلاً 6.3 بالمئة ما دفع الشركات إلى تقديم أكثر من 11 مليون طلب استفادة من إعانات البطالة الجزئية لموظفيها اعتباراً من مارس، قرّرت الحكومة مجدداً تأكيد دعمها للشركات التي تواجه صعوبات.

وقالت ميركل دفاعاً عن هذه المساعدات "إنها تظهر كم أنّ (الاقتصاد) بمجمله هشّ وكم من الضروري النجاح في تحفيزه لحماية الوظائف".