قضت محكمة ألمانية، الاثنين، بإلزام شركة "فولكسفاغن" بدفع تعويض لمالكي سيارات "ديزل" معيبة في ألمانيا، مما يوجه ضربة جديدة للشركة بعد نحو خمس سنوات من انكشاف فضيحة الانبعاثات.
والحكم الذي أصدرته أعلى محكمة مدنية في ألمانيا ويسمح لمالكي السيارات بإعادتها مقابل استرداد جزء من قيمة الشراء، يشكل مرجعا لنحو 60 ألف قضية ما تزال بانتظار الحكم أمام محاكم أدنى درجة.
واعترفت "فولكسفاغن" في سبتمبر 2015 بالتلاعب في اختبارات الانبعاثات لمحركات الديزل، وهي فضيحة كلفتها بالفعل أكثر من 33 مليار دولار، على شكل عقوبات منتظمة وإصلاح سيارات معظمها في الولايات المتحدة.
وحظرت الولايات المتحدة دخول السيارات المعيبة بعد اكتشاف أمر التلاعب مما فجر المطالب بالتعويض.
لكن في أوروبا، ظلت السيارات تعمل مما دعا "فولكسفاغن" إلى المجادلة بأنه لا أساس لمطالب التعويض هناك.
وبدلا من ذلك، أجبرت السلطات الأوروبية الشركة على تحديث برنامج التحكم في المحرك وفرضت عليها غرامة للغش والثغرات الإدارية.
وقالت فولكسفاغن، يوم الاثنين، إنها ستعمل بشكل عاجل على التوصل إلى اتفاق مع أصحاب السيارات سيجعلهم يحتفظون بالسيارات مقابل تعويض يدفع لمرة واحدة، حسبما ذكرت "رويترز".
ولم تكشف الشركة عن قيمة التعويض الذي فرضته عليها المحكمة لصالح مالكي السيارات، فيما هبطت أسهم فولكسفاغن 0.5 في المئة بحلول الساعة 1040 بتوقيت غرينتش.