استعرض وزير المالية السوداني، اليوم الخميس، نظاما للمدفوعات النقدية للفقراء في خطوة صوب إلغاء دعم الوقود باهظ التكلفة ومعالجة أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.
وتحاول الحكومة الجديدة، بمساعدة المانحين، تدشين سلسلة إصلاحات اقتصادية وسياسية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.
وقال وزير المالية إبراهيم البدوي على التلفزيون الرسمي إن الفقراء سيحصلون على 500 جنيه سوداني (9.09 دولار) شهريا بدءا من النصف الثاني من العام. وأضاف أن موظفي الحكومة المتقاعدين ستزيد معاشاتهم الشهرية.
يشار إلى أن نحو 65 بالمئة من السودانيين يعيشون تحت خط الفقر.
وكان السودان أعلن من قبل عن زيادة في أجور القطاع العام.
ويتطلع السودان إلى دعم المجتمع الدولي لكن مؤتمرا للمانحين كان من المقرر عقده في يونيو تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا.
وسيستخدم السودان مساعدة قيمتها 460 مليون يورو (495 مليون دولار) تعهد بها الاتحاد الأوروبي لتمويل إصلاحاته الاقتصادية.
ويطالب المانحون الأجانب بإصلاحات للدعم ومزيد من الشفافية الاقتصادية.
وكان نقص الخبز والوقود والدواء إلى جانب زيادات كبيرة في الأسعار قد أوقد شرارة الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير.
ويتجاوزمعدل التضخم 80 بالمئة، وفقا للإحصاءات الرسمية.