وأوضح أن التوقعات الخاصة باحتياطي العملات الأجنبية، سيهبط في نهاية العام الجاري من 51,6 مليار دولار، كما هو محدد في قانون المالية، إلى نحو 44,2 مليار دولار بحلول نهاية السنة، وذلك وفقا لتقديرات تم رصدها في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي.

وحسب الوزير الجزائري، فإن هذا المستوى من احتياطيات الصرف، يعادل سنة كاملة من الاستيراد.

وفيما يخص قطاع المحروقات، فإنه من المتوقع أن يتسبب انحسار سوق النفط العالمي في تقليص صادرات الجزائر للعام الجاري بنسبة 7,5 بالمائة.

وعلى هذا الأساس، فإن الحكومة تتوقع في قانون المالية التكميلي لـ 2020، انخفاض مداخيل قطاع المحروقات إلى 20,6 مليارات دولار، مقابل 37,4 مليارات دولار كانت متوقعة في قانون المالية الأولي لـ 2020.

وباستثناء قطاع المحروقات، فإن القاعدة الجبائية ستفقد بدورها 4 أشهر من المساهمات الضريبية بفعل تعطل الأنشطة الاقتصادية من مارس إلى يونيو.

وأشار بلحيمر إلى أن القطاع الفلاحي يبقى في منأى عن هذا الركود الاقتصادي "نوعا ما"، إلا أنه لا يخضع إلا قليلا للتحصيل الضريبي.