قطع محتجون لليوم الثاني على التوالي عددا من الطرقات الرئيسية والفرعية في مناطق لبنانية، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق.
وعند أوتوستراد الذوق الساحلي شمالي البلاد، وقعت صدامات متكررة بين الجيش اللبناني والمحتجين الذين عمدوا إلى إغلاق الطريق الساحلي الرئيسي قبل أن يعود الجيش لفتحه أمام حركة المرور.
أما أوتوستراد الناعمة جنوبي البلاد فقد شهد محاولات لقطع طرقات من قبل مجموعة من المحتجين.
وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا أكدت فيه حق التظاهر، لكنها دعت المتظاهرين إلى عدم قطع الطرقات والتعدي على الأملاك العامة أو الخاصة.
وأثار انخفاض الليرة السريع احتجاجات صغيرة، وهدد بحدوث اضطرابات أوسع نطاقا، حيث تعرض مصرفان للهجوم، أحدهما بقنبلة صغيرة، والآخر بقنابل حارقة خلال اليومين الماضيين.
وهاجم رئيس الوزراء حسان دياب حاكم المصرف المركزي بسبب انهيار العملة يوم الجمعة، مما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري للتحذير من إقالة حاكم المصرف المركزي الذي يتولى منصبه منذ فترة طويلة.
وفشلت المحاولات السابقة لتحديد سعر صرف الدولار، كما لم تنجح الحملات على شركات الصرافة التي تنتهك الحد الأقصى على الرغم من إغلاق بعضها.
وكان مصرف لبنان المركزي قال، في بيان، الأحد، إنه حدد الحد الأقصى لبيع الدولار في مؤسسات الصرافة عند 3200 ليرة، وذلك بعد أن هوت العملة المحلية في السوق الموازية خلال الأيام القليلة الماضية.
وتراجعت الليرة اللبنانية إلى مستويات متدنية قياسية، على مدار الأسبوع الماضي، واقتربت من 4 آلاف مقابل الدولار في السوق الموازية، قبل أن يبدأ صرافو العملة إضرابا مؤقتا يوم الجمعة.
وأفاد المصرف المركزي، الأسبوع الماضي، بأنه حدد سعر الصرف لشركات تحويل الأموال عند 3625 ليرة للدولار.
وأضاف بيان المركزي أن سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة ارتفع "بطريقة غير مبررة في الأيام القليلة الأخيرة".