قال رئيس وزراء تونس، إلياس الفخفاخ، الخميس، إن الحكومة قد تضطر لفرض ضرائب استثنائية على الشركات ما لم تجد تمويلا كافيا لمكافحة أزمة فيروس كورونا.
وأضاف الفخفاخ في حوار مع التلفزيون الرسمي أن الحكومة تحتاج ما لا يقل عن مليار دولار تمويلا داخليا وخارجيا لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، داعيا الشركات الى دعم جهود الدولة في هذا الصدد.
والثلاثاء الماضي، قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، تمديد الحظر الصحي العام لمدة أسبوعين، حتى التاسع عشر من أبريل المقبل، لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت الرئاسة التونسية، إن قيس سعيد أشرف على اجتماع مجلس الأمن القومي، حيث تم استعراض تقييم للأوضاع الصحية والاجتماعية والأمنية على المستوى الوطني، والنظر في الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مكافحة فيروس كورونا.
وقرر المجلس تمديد الحجر الصحي لمدة أسبوعين، فيما دعا الرئيس التونسي إلى "التسريع في تطبيق الإجراءات المتخذة بأكثر دقة، وتغيير طرق العمل التي تم اعتمادها، من أجل تفادي النقائص التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة".
كما شدد على "وجوب تذليل كل العراقيل، وبذل مزيد من الجهد لإيصال المؤونة إلى التونسيين في كل المناطق، وتحقيق المطالب المشروعة للطبقات الهشة والفقراء والمحتاجين".
وطمأن سعيد التونسيين بأن الدولة "ستبذل قصارى جهدها لتستجيب إلى مطالبهم الأساسية في الحياة".
في الوقت نفسه، دعا الرئيس التونسي إلى "مقاومة الاحتكار"، مشددا على ضرورة إعادة النظر في القانون الجزائي، واعتبار "من يستغلون أوضاع التونسيين ويحتكرون المواد الغذائية، مجرمي حرب يجب تسليط أشد العقوبات عليهم مهما كانت صفتهم".
وحتى الآن، أعلنت تونس 362 حالة إصابة وتسع حالات وفاة بفيروس كورونا.