أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية توضيحا، الثلاثاء، بشأن أسعار للوقود تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حمدي عبدالعزيز، عدم صحة أسعار الوقود المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من الأربعاء، أول أبريل.
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء في السادس من يوليو الماضي لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر ستجتمع خلال الأيام المقبلة.
وفور انتهاء أعمال اللجنة، سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وفق ما نقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري.
وأوضح عبدالعزيز أن لجنة التسعير تعمل وفق معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت، وسعر الصرف، وتكاليف تداول المنتجات البترولية.
وكانت وزارة المالية المصرية قد حددت، الاثنين، سعر برميل النفط في مشروع موازنة 2020-2021 عند 61 دولارا، انخفاضا من 68 دولارا في الموازنة الحالية التي تنتهي في الثلاثين من يونيو، لكنه مرتفع حوالي 3 مرات عن السعر الحالي في الأسواق.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط في مقابلة تلفزيونية "ينبغي أن أحصن الموازنة (..) إذ زاد سعر برميل البترول (كيف نموله؟).. العالم يمر بظروف استثنائية"، وفق ما نقلت "رويترز".
وأضاف قائلا "لو ارتفع سعر البرميل إلى أكثر من 80 (دولارا) هتعمل إيه"، متوقعا زيادة في الطلب على النفط بعد انتهاء أزمة كورونا.
وقالت الوزارة إن سعر صرف الدولار المستخدم في مشروع الموازنة، يعادل متوسط سعر الصرف السائد في السوق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2020.