وكتب سنتينو الذي يتولى أيضا حقيبة المال في البرتغال "لا شك في اننا سنخرج جميعا من الازمة مثقلين بديون أكبر بكثير".

وتدارك: "لكن هذا التأثير وتداعياته الطويلة يجب الا يصبح مصدر تفكك".

ووجهت الرسالة إلى وزراء 19 بلدا في مجموعة "يوروغروب"، إضافة الى دول الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء  في المجموعة.

وخلال اجتماعهم في 26 مارس عبر الفيديو، امهل رؤساء الدول والحكومات الـ27 في الاتحاد وزراءهم خمسة عشر يوما لبلورة رد اقتصادي مشترك على الأزمة.

ويجتمع الوزراء في السابع من أبريل ايضا عبر الفيديو لبحث هذا الموضوع.

وأكد سنتينو في رسالته أن الرد المشترك يجب ان يحدد "قبل عيد الفصح" في 12 أبريل.

واضاف:"ثمة تفاهم على العناصر الرئيسية للرد السياسي في هذه المرحلة من ازمة فيروس كورونا: تحسين الانظمة الصحية وتأمين السيولة التي تحتاج اليها الشركات للاستمرار وتعويض العمال الذين تم الاستغناء عنهم".

وتابع: "علينا بحث سبل استخدام الأدوات الموجودة ولكن علينا أن نبدي انفتاحا على درس حلول أخرى، اذا تبين ان (الادوات) الاولى غير ملائمة".

ويثير أحد هذه الحلول "الجديدة" انقساما بين الأوروبيين: إحداث "أداة" لاقتراض مشترك للدول الـ19 الاعضاء في مجموعة اليورو تسمى "سندات كورونا"، الامر الذي دعت اليه ايطاليا وإسبانيا وفرنسا إضافة إلى ست دول أخرى في منطقة اليورو.

وهذا الأمر تطالب به منذ وقت طويل الدول الرازحة تحت ديون في جنوب أوروبا على غرار إيطاليا، لكن دول الشمال ترفضه وتدعو في المقابل إلى اللجوء لصندوق انقاذ منطقة اليورو (آلية الاستقرار الأوروبية) الذي قد يمنح الدول المتعثرة خطا ائتمانيا.

وأبدى سنتينو "استعداده لمناقشة اقتراحات ملموسة، مبررة وفاعلة، يمكن ان تساعدنا في تسريع وتيرة ردنا".