وعقب جلسة لمجلس الوزراء ترأسها رئيس البلاد عبد المجيد تبون، تم الإعلان عن "حزمة من الإجراءات للتطبيق الفوري"، تتضمن "تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار وتقليص نفقات ميزانية التسيير ب 30 في المئوة دون المساس بأعباء الرواتب".

وأمر تبون في بيان بالتوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية مما سيوفر للجزائر حوالي سبعة مليارات دولار، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.

إلى ذلك تقرر "تكليف الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار من 14 إلى 7 مليارات دولار قصد الحفاظ على احتياطي الصرف".

وأمر الرئيس الجزائري بعدم المس بـ"النفقات المرتبطة بقطاع الصحة وتدعيم وسائل محاربة تفشي وباء كورونا، أو بـ"النفقات المرتبطة بقطاع التربية".

ونقلت الوكالة الرسمية الجزائرية عن الحكومة دعوتها إلى "زيادة إنتاج الأسمدة إلى أعلى مستوى وتعزيز خدمات النقل البحري للمحروقات على المستوى الدولي ودراسة إمكانية تصدير الكهرباء إلى بعض دول الجوار".

وحضّ الرئيس الجزائري على "تسهيل منح القروض والتركيز على الرقمنة والمنتوجات المبتكرة" من أجل تحقيق "مزيد من الإدماج المالي".

في الأثناء، تشهد أسعار النفط تراجعا، وقد انخفض سعر النفط الأميركي المرجعي الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ العام 2003 مسجّلا 22,53 دولارا للبرميل بسبب وفرة المعروض وتراجع الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا.

 وكان تراجع أسعار النفط اعتبارا من العام 2014 قد خفّض إلى النصف عائدات الجزائر من الصادرات النفطية التي تشكّل اكثر من 90 بالمئة من صادرات البلاد.

وأعلن المصرف المركزي الجزائري مطلع فبراير أن احتياطات الصرف "تبلغ حاليا 62 مليار دولار"، مقابل 79,88 مليار دولار نهاية 2018 و 97,33 مليار دولار نهاية 2017.

وتوقعت موازنة الدولة لسنة 2020 تقلص هذا الاحتياطي الى 51,6 مليار دولار مع نهاية العام.

وقرر تبون "تأجيل دراسة مشروع قانون المالية التكميلي" إلى حين تقييم انعكاسات الإجراءات المالية المتخذة على مستوى الحكومة وتطور الوضع في العالم، وفق الوكالة.