وعلل الصندوق قراره بـ"الشكوك المحيطة بشرعية الرئيس نيكولاس مادورو في نظر المجتمع الدولي".

وقالت المؤسسة المالية الدولية ومقرها واشنطن: "للأسف فإن الصندوق ليس في موقع يتيح له درس هذا الطلب"، لأن هناك "عدم وضوح" في الاعتراف الدولي بحكومة مادورو.

ولا تزال أزمة الحكم في فنزويلا قائمة بين مادورو، وزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي اعترفت به عشرات الدول، ومنها الولايات المتحدة، رئيسا شرعيا للبلاد العام الماضي.

وقال غوايدو إنه على اتصال بدول "حليفة" لإيصال إمدادات طبية إلى فنزويلا من خلال وكالات دولية.

والثلاثاء طلب مادورو من صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 5 مليارات دولار لمواجهة كورونا، علما أن آخر مرة حصلت فيها الدولة النفطية على مساعدة من الصندوق تعود إلى عام 2001.

وقال مادورو في رسالة وجهها إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا: "نتوجه إلى منظمتكم الموقرة لطلب تقييمكم لإمكانية منحنا تسهيلا ائتمانيا بقيمة 5 مليارات دولار"، من أداة التمويل السريع في الصندوق.

وفي رسالته المؤرخة بتاريخ الأحد التي نشرها وزير الخارجية خورخي أريازا على حسابه بموقع "تويتر"، الثلاثاء، شدد الزعيم الاشتراكي الذي لطالما هاجم صندوق النقد، على أن هذا القرض من شأنه أن "يساهم بشكل كبير في تعزيز نظم الفحص والاستجابة" للفيروس، الذي بلغ عدد المصابين به رسميا في فنزويلا 33 شخصا حتى الآن، بدون أي وفاة.

والنظام الصحي في فنزويلا متداع من جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تغرق فيها أكبر دولة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي.

وقال وزير الصحة الفنزويلي السابق خوسيه فيليكس أوليتا لـ"فرانس برس"، إن "النظام الصحي غير قادر على تلبية متطلبات المواطنين في الأوقات العادية فكيف ستكون حاله في أزمة مثل وباء كورونا".

والعلاقات متوترة بين كراكاس وصندوق النقد الدولي، وسبق لمادورو أن انتقد مرارا "النموذج الليبرالي الجديد" الذي يحاول صندوق النقد الدولي فرضه في أميركا اللاتينية، على حد قوله.

وتعود آخر مساعدة قدمها الصندوق لفنزويلا إلى عام 2001، في حين تعود آخر زيارة للجنته الفنية إلى كراكاس إلى عام 2004.

وفي 2007، هدد الرئيس الراحل هوغو تشافيز بانسحاب بلاده من الصندوق، لكنه لم ينفذ هذا التهديد