قرر اجتماع ثلاثي بين مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير، الثلاثاء، إسناد رئاسة الآلية الاقتصادية التي تم تشكيلها الخميس الماضي إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وستتولى الآلية تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة لتوفير السلع الاستراتيجية، ومراجعة سياسات الواردات والصادرات، وتوفير الإسناد العاجل لحصاد محصولات الموسم الزراعي الشتوي، والتحضير للموسم الزراعي الصيفي.
وأعلن ابراهيم الشيخ عضو اللجنة والقيادي بحزب المؤتمر السوداني وقوى الحرية والتغيير عن حملة كبيرة سيتم تنظيمها خلال الأيام القليلة المقبلة لمخاطبة السودانيين في الداخل والخارج لتقديم اسهاماتهم في حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأوضح الشيخ خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مؤتمر اقتصادي سيتم تنظيمه نهاية مارس الحالي، أنهم سيعملون على إيجاد رؤى وحلول اقتصادية يمكن أن تسهم في حل الأزمة الاقتصادية بشكل فاعل وعلمي، مؤكدا تعزيز روح شراكة العمل على جبهة موحدة بين المكونين العسكري والمدني لحكومة الفترة الانتقالية.
وأكد الشيخ أن أمام الحكومة عدد من الخيارات والسياسات البديلة لتغطية العجز في الميزانية منها استرداد الأموال المنهوبة وتجفيف الشركات الأمنية والموالية للنظام البائد وضمها لوزارة المالية، بالإضافة إلى إشراف الدولة على صادرات الذهب.
وكان تصريح مارشال بيلنغسي مساعد وزير الخزانة الأميركي، الأسبوع الماضي، عن أن مسألة رفع السودان من قائمة الإرهاب أصبحت مسألة وقت فقط، قد أشاع نوعا من التفاؤل في أوساط الشارع السوداني الذي يعاني أزمات حادة في الخبز والوقود وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والخدمات.
وألقى إدراج السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب منذ 1993 بظلاله سلبا على الاقتصاد السوداني الذي يعاني من مشكلات هيكلية كبيرة أدت إلى قفزة كبيرة في معدلات التضخم التي تقدر بنحو 70 في المئة، وتآكل ضخم في قيمة الجنيه حيث يتم تداول الدولار الواحد حاليا عند حدود 110جنيهات، كما ارتفعت الديون الخارجية إلى نحو 64 مليار دولار.