وقال دياب، في خطاب أذاعه التلفزيون، إن لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف الحالية، وإنه سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات.

وأوضح أن الدين العام في لبنان وصل إلى أكثر من 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم.

وأضاف "ستسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع المصلحة الوطنية عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة".

وفي وقت سابق من السبت، قالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون السيادية للبلاد، في إشارة إلى أن الدولة المثقلة بالديون تتجه نحو التخلف عن السداد، بعد معاناتها من أزمة مالية كبرى، فيما تجددت المظاهرات في بعض المناطق.

وجاء الإعلان الصادر عن الرئاسة عقب اجتماع ضم الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء حسان دياب، ورئيس البرلمان نبيه بري، وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

وجاء في البيان الذي تلاه مدير عام الرئاسة أنطوان شقير "استنادا إلى الخيارات والتصورات المتاحة، قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة".

ويتزامن سعي الحكومة إلى إعادة هيكلة الديون، من خلال التفاوض مع الدائنين، مع خروج تظاهرات في مناطق عدة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة.

وتشهد مدن جنوبية، بينها صور وحاصبيا، تحركات احتجاجية تسبق الكلمة المقررة لرئيس الحكومة والتي سيعلن فيها قرار الدولة اللبنانية بشأن سداد سندات اليوروبوندز.

كما خرج محتجون في مدينتي جونية وطرابلس في مسيرات لاستعادة زخم الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 17 أكتوبر.

ويمثل تخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف باقتصاده منذ أكتوبر 2019، وأفقدت الليرة نحو 40 في المئة من قيمتها، ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم، وأججت الاضطرابات.

وتعد الأزمة أكبر خطر على استقرار لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1975 إلى عام 1990.

ولدى لبنان سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين أجل استحقاقها في التاسع من مارس، وتشكل جزءا من ديون لبنان بالعملات الأجنبية البالغة نحو 31 مليار دولار.