بعد أن ظل معطلا لما يقترب من 8 سنوات على خلفية التقلبات السياسية التي شهدتها مصر منذ احتجاجات يناير 2011، بات مصنع دمياط لإسالة الغاز شمالي البلاد على طريق العودة إلى الحياة مرة أخرى.

فقد أعلنت "إيني" الإيطالية و"ناتورجي" الإسبانية، الخميس، إنهما توصلتا إلى اتفاق مع مصر لتسوية سلسلة من النزاعات بشأن المصنع، مما يمهد الطريق لاستئناف عمل المنشأة بحلول يونيو المقبل.

ومن شأن الاتفاق إنهاء المصالح التجارية لـ"ناتورجي" في مصر، وفض مشروع مشترك بين "ناتورجي" و"إيني"، بينما سترفع الأخيرة وشركات مصرية مملوكة للدولة حيازاتها في مصنع دمياط.

والمنشأة، البالغة طاقتها 7.56 مليار متر مكعب سنويا، معطلة منذ نهاية 2012، حين تضررت إمدادات الغاز في مصر من جراء التقلبات المتلاحقة، واضطرت الحكومة لاستيراد الغاز لتلبية الطلب المحلي.

لكن اكتشافات جرت في الآونة الأخيرة تعني أن القاهرة تملك الآن فائضا من الغاز، بمقدورها تصديره عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال.

وفي العام الماضي، صدرت مصر ما يزيد عن 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال، ارتفاعا من 1.5 مليون طن في 2018 و850 ألف طن في2017.

أخبار ذات صلة

الاقتصاد المصري ينمو 5.6% في 6 أشهر
الإمارات تكتشف حقل غاز طبيعي بمخزون 80 تريليون قدم مكعب

ومصنع دمياط مملوك بنسبة 80 بالمئة لـ"يونيون فينوسا غاس (يو إف جي)"، وهو مشروع مشترك بين "إيني" و"ناتورجي"، بينما تنقسم البقية بالتساوي بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) والهيئة المصرية العامة للبترول.

وبموجب اتفاق الخميس، فإن المصنع حاليا مملوك بنسبة 50 بالمئة لـ"إيني"، و40 بالمئة لـ"إيغاس" و10 بالمئة للهيئة المصرية العامة للبترول.

واكتشفت "إيني" حقل "ظُهر" للغاز، أكبر حقول مصر على الإطلاق، في 2015، وتملك مجموعة أصول أخرى في البحر المتوسط.

وستستحوذ الشركة على عقد شراء الغاز الطبيعي لمصنع دمياط وتحصل على حقوق إسالة مكافئة، مما يرفع محفظتها للغاز المسال بمقدار 3.78 مليار متر مكعب سنويا.

وتتطلع "إيني"، كغيرها من شركات النفط والغاز العالمية الكبرى، لتجريد أنشطة أعمالها من الكربون، وترى أن الغاز الطبيعي المسال والغاز موردين مهمين في ذلك التحول.

وفي غضون ذلك، أشادت "ناتورجي" بالاتفاق كخطوة إيجابية في خطتها لخفض انكشافها على عقود شراء الغاز، علما أن أسعار الغاز المسال عند أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

وستحصل الشركة الإسبانية أيضا على 600 مليون دولار نقدا، ومعظم أصول "يو إف جي" البالغة قيمتها 300 مليون دولار خارج مصر، باستثناء أنشطة الشركة في إسبانيا.

ومنذ إجراء تغييرات على الإدارة في 2018، تركز "ناتورجي" على خفض التكاليف والخروج من دول من بينها كولومبيا وإيطاليا ومولدوفا وجنوب إفريقيا.

وقالت "إيني" إنها ستستحوذ على أنشطة "يو إف جي" لتسويق الغاز الطبيعي في إسبانيا، مما يعزز وجودها في سوق الغاز الأوروبية.