باشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، حظر تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق العالمية، كما أعلنت تل أبيب، الأحد، في أحدث خطوات الحرب التجارية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية (تابعة للجيش الإسرائيلي) في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن سيبدأ حظر تصدير المنتجات الزراعية ابتداءً من الأحد، حتى إشعار آخر.
وبموجب القرار الذي أصدره وزير الدفاع الإسرائيلي، نتفالي بينت، فإنه لن يسمح للفلسطينيين بنقل منتجاتهم الزراعية عبر المعبر البري المؤدي إلى الأردن، الذي تسيطر عليه إسرائيل، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".
ويعد المعبر البري بين الضفة الغربية المحتلة والأردن طريق التصدير المباشر بين الفلسطينيين والعالم.
لكن السلطات الإسرائيلية استبقت الإعلان الرسمي وبدأت في حظر التصدير الجمعة الماضية، إذ أرجعت عددا من الشاحنات المحملة بالمنتجات الزراعية الفلسطينية عن الحدود الأردنية، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية.
وأوضح المسؤول في وزارة الزراعة الفلسطينية، طارق أبو لبن، أن تل أبيب باشرت منع تصدير المنتجات من خضراوات وفواكه وزيت زيتون وتمور.
وتبلغ قيمة تصدير هذه المنتجات تبلغ سنويا 100 مليون دولار، وتتركز غالبية زراعتها في غور الأردن، على ما نقل "وفا "عن أبو لبن.
وتصاعدت ما توصف بالحرب التجارية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الأشهر الأخيرة، وبلغت ذروتها مع إعلان خطة السلام الأميركية، التي رفضها الفلسطينيون وقالوا إنها منحازة إلى تل أبيب.
والأحد الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية وقف استيراد المنتجات الزراعية، وعصائر الفاكهة، والمياه المعدنية من السوق الإسرائيلية.
وجاء خطوة الفلسطينيين بعدما قرر بينيت منع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواق إسرائيل وموانئها.
واندلعت الأزمة في سبتمبر الماضي، بعدما حظرت السلطة الفلسطينية دخول الأبقار والماشية الإسرائيلية إلى أسواقها.
وتقول السلطة الفلسطينية إن معظم 120 ألف رأس من الماشية التي تستوردها شهريا من إسرائيل هي نفسها مستوردة وبالتالي فإنها فضلت الاستيراد مباشرة من الخارج، في إطار خطواتها لتقليل اعتمادها الاقتصادي على إسرائيل.
وألحق قرار الفلسطينيين أضرارا بسوق الماشية الإسرائيلي، الأمر الذي دفع بالعديد من مربي الماشية في إسرائيل إلى الاحتجاج أمام منزل وزير الدفاع لمطالبته بالتدخل، بحسب ما أوردت صحيفة "جيرزلم بوست" الإسرائيلية.
وترتبط إسرائيل والسلطة الفلسطينية بغلاف جمركي واحد، وقفا لاتفاق باريس الاقتصادي، الملحق باتفاق أوسلو المبرم عام 1993.
وهو ما يعني أنه يمكن للطرفين إرسال السلع إلى مناطق الآخر، دون دفع رسوم، لكن الفلسطينيين اشتكوا مرارا من أن تل أبيب تستغل الأمر لصالحها عبر اختلاق حجج لمنع تسويق المنتجات الفلسطينية في أسواقها.
كما تستغل إسرائيل سيطرتها على المعابر من أجل عرقلة التصدير الفلسطينين أحيانا.