يذكر أن اللجنة المشتركة ليست جهة اتخاذ قرار، لكنها تسدي المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+.

ينتج أوبك وحلفاؤها أكثر من 40 بالمئة من نفط العالم، وسيشكل الخفض الجديد المقترح حوالي 0.6 بالمئة من الإمدادات العالمية.

ولم يتخذ وزراء أوبك+ قرارا بشأن تحرك جديد، لكن صدور توصية يوم الخميس من جميع أعضاء اللجنة، ومن بينهم السعودية وروسيا، سيشير إلى مدى التقدم حيال التوصل إلى قرار.

وقال أحد المصادر "التوصية هي لخفض قدره 600 ألف برميل يوميا. طلبت روسيا مزيدا من الوقت لإجراء مشاورات".

ونقلت رويترز عن مصدر آخر في أوبك قوله إن مقترح خفض الإنتاج 600 ألف برميل يوميا، في حالة مواقفة جميع الأعضاء، سيبدأ تنفيذه على الفور ويستمر حتى يونيو .

وقال مصدر ثان "الستمئة ألف برميل يوميا تأخذ في الحسبان العودة المتوقعة لإنتاج النفط الليبي وجميع التصورات مثل نمو الطلب على النفط في مناطق أخرى،" مضيفا أن الخفض المقترح يكفي لمواجهة التراجع المتوقع في الطلب بسبب الفيروس التاجي.

وقالت المصادر إن وزراء أوبك+ لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيقدمون موعداجتماعهم المقبل إلى فبراير بدلا من الخامس والسادس من مارس.

مددت اللجنة الفنية المشتركة اجتماعها ليوم ثالث الخميس بعد أن أبدت روسيا اعتراضها على تعميق خفض الإمدادات واقترحت بدلا من ذلك تمديد التخفيضات الحالية.

وفي السنوات الأخيرة، اعتادت روسيا التلويح بمعارضة أوبك قبل الموافقة في نهاية الأمر على السياسة خلال الاجتماعات الرسمية.

هبطت أسعار النفط أكثر من 11 دولارا للبرميل هذا العام إلى 55 دولارا، مما يثير قلق المنتجين.

تشمل الخطوات التي تدرسها أوبك+ مزيدا من تخفيضات الإنتاج ومد أجل التخفيضات الذي من المقرر أن ينتهي في مارس وتقديم موعد الاجتماع المزمع للمجموعة.

وقالت مصادر من أوبك إن من المستبعد تقديم موعد اجتماع أوبك+ إذا لم يكن هناك اتفاق عام على الحاجة إلى مزيد من خفض الإنتاج.

تخفض أوبك+ حاليا الإنتاج 1.7 مليون برميل يوميا.