قالت مصادر وزارية ووسائل إعلام محلية إن الحكومة اللبنانية وافقت، الخميس، على بيان بشأن السياسة الحكومية يتضمن خطة إنقاذ مالي بتعديلات طفيفة.

وتضمنت مسودة لبيان السياسة اطلعت عليها رويترز يوم الأحد خططا عامة لمعالجة أزمة مالية كبيرة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وإعادة رسملة البنوك، وإعادة هيكلة القطاع العام وطلب دعم من مانحين دوليين.

ولم يتضح على الفور ما التعديلات التي أُدخلت على الخطة، التي ستُعرض على البرلمان في اقتراع بالثقة على الحكومة الجديدة المُشكلة الشهر الماضي من جانب جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفاء سياسيين لها.

أخبار ذات صلة

السندات الدولية تعمق أزمة لبنان الاقتصادية

وتتكون الحكومة اللبنانية الجديدة من 20 حقيبة وزارية، تتولى نساء 6 منها، وهو أكبر عدد للمشاركة النسائية في تاريخ الحكومات اللبنانية.

وتشغل النساء ست وزارات هي: الدفاع والإعلام والمهجرين والعمل والعدل ووزارة الشباب والرياضة.

وجاء الإعلان عنها في أواخر الشهر الماضي بعد شهر من المفاوضات المتعثرة، لتخلف حكومة سعد الحريري المستقيلة.