ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات تعرف باسم تمويل الاندماج لدول أعضاء في الجنوب والشرق لمساعدتها على الاستثمار في مجالات التنمية واللحاق بركب الدول الأغنى في الشمال والغرب.

لكن العديد من المقترحات التي قدمتها ما تسمى بالدول "المقتصدة"، ومن بينها ألمانيا، تسعى لتقليل حجم تمويل الاندماج وربطه بشروط تحدد سلفا إلى أي مجال ستوجه تلك الأموال.

ووفقا لموقع البرلمان الأوروبي الإلكتروني ، اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 41.3 مليار يورو (45.82 مليار دولار) لتمويل الاندماج لميزانية 2021-2027 انخفاضا من 63.4 مليار يورو تم تخصيصها في ميزانية 2014-2020.

وأثارت مقترحات خفض ذلك التمويل غضب الدول الأفقر في الاتحاد الأوروبي، مما تسبب في أزمة خلال إعداد الميزانية المقبلة طويلة الأمد.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، للصحفيين بعد توقيع 15 دولة على وثيقة، من بينها اليونان، التي حظيت بحزم إنقاذ مالي من قبل، "في وقت يصبح فيه الاتحاد أكثر هشاشة (بعد خروج بريطانيا). رسالتنا يجب أن تكون لصالح أوروبا مترابطة".

وكانت بريطانيا تشكل نحو 15 بالمئة من اقتصاد التكتل وكانت صاحبة أكبر إنفاق عسكري فيه أيضا.

وقالت الدول الموقعة في الوثيقة "أي خفض في قدرات الاستثمار لمناطق الاندماج لن يكون مقبولا" وفي تلك المرحلة المتأخرة من مفاوضات الميزانية طويلة الأمد "لا يجب طرح أي عناصر فنية لها تأثير سلبي".

وأضافوا أن أي تغييرات ستتسبب في تأخير "غير ضروري" في التوصل لاتفاق بشأن الميزانية.