أكد مدني عباس مدني، وزير التجارة والصناعة السوداني، أن أي مخبز يرفع سعر الخبز للمواطنين سيتعرض لعقوبات قانونية رادعة، وذلك ردا على بيان أصدره اتحاد المخابز السوداني المحلول، والذي تسيطر عليه عناصر إخوانية، وجه فيه المخابز بشكل غير قانوني رفع سعر الخبز بنسبة 100 في المئة.
يأتي هذا فيما أكدت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن بيان الاتحاد المحلول يأتي في إطار الثورة المضادة التي يقودها الإخوان لإفشال عملية التحول في السودان ويشكل محاولة لإعادة عقارب الساعة للوراء ووأد ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام المؤتمر الوطني.
واعتبرت المصادر أن البيان جاء مفخخا، حيث أن اتحاد أصحاب المخابز ليس هو الجهة المخولة برفع سعر الخبز الذي يشكل سلعة استراتيجية وتمس معاش الناس بشكل مباشر.
وأوضحت تلك المصادر أن الجهود الجادة التي قادتها لجان المقاومة وشخصيات مؤثرة في المجتمع لوقف تلاعب أصحاب المخابز بقوت المواطنين عبر لجوئهم لتحويل كميات ضخمة من حصص الدقيق المدعوم لعمل خبز تجاري يباع بأسعار أعلى بكثير من سعر الخبز العادي والحملات الإعلامية التي كشفت ذلك التلاعب شكلت الدافع الأكبر للخطوة غير القانونية التي قام بها الاتحاد والتي أحدثت ارتباكا كبيرا في الشارع السوداني.
وطلب الاتحاد من كل المخابز بولاية الخرطوم إعلان تسعيرة جديدة للخبز بواقع، جنيهين بدلا من جنيه واحد (مهما يكن موقف الحكومة)، وهدد بإغلاق جميع المخابز في حال رفض الحكومة الزيادة المعلنة.
وحمل البيان عبارات مستفزة للحكومة، وقال إن وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني بعد علمه بالاجتماع اتصل بأعضاء الاتحاد وطلب منهم الحضور للوزارة لعقد اجتماع مع اللجنة إلا أنهم رفضوا وطالبوه بأن يحضر إلى دار أصحاب المخابز.
وأشار بيان آخر حصلت عليه "سكاي نيوز عربية"، ولم تتأكد من صحته، إلى أن وزير التجارة مدني عباس مدني التقى بوفد اتحاد أصحاب المخابز المحلول بحضور ممثلي لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وأمن على عمل اللجنة المشتركة الحالية، والتي سوف تنهي أعمالها وترفع توصياتها بحلول نهاية الأسبوع الحالي، لإصدار المنشورات المنظمة لسياسات العمل التي سوف تسهم في حل الأزمة في المدة التي تم تحديدها سابقا.
ورغم إقرار مصادر في لجان المقاومة بارتفاع كلفة الإنتاج بسبب الزيادة الملحوظة في أسعار المدخلات وأجور العمالة، إلا أنها شددت على ضرورة عدم السماح للاتحاد المحلول بتهديد الحكومة بورقة الخبز الحساسة واللجوء بدلا عن ذلك للحلول التوفيقية التي لا تسبب الضرر لأي طرف من الأطراف.
وطالبت تلك المصادر بنزع المخابز في حال إغلاقها وتسليمها للجان الأحياء لتشغيلها بالتعاون مع وزارة التجارة بشكل مؤقت حتى يتم وضع حلول نهائية.