توصل الأردن وصندوق النقد الدولي، الخميس، إلى اتفاق بشأن خطة مساعدة مالية قيمتها 1.3 مليار دولار، على مدى أربعة أعوام.
ويتطلب هذا الاتفاق موافقة مجلس إدارة الصندوق الذي سيجتمع لهذا الغرض في مارس المقبل، وفق ما أعلنه الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.
وقال صندوق النقد الدولي إن "الدعم المالي من جانب الشركاء الدوليين للأردن سيكون أساسيا لدعم جهود الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة".
ويعد استقرار الأردن أمرا حيويا لاستقرار المنطقة، وهو من أبرز البلدان المستفيدة من المساعدات الأجنبية؛ وخصوصا الأميركية. ويستفيد الأردن من برامج المساعدة لصندوق النقد الدولي مقابل إجراء اصلاحات.
وفي الخطة الجديدة، "تشمل الإصلاحات الرئيسية تقليص سعر الكهرباء للشركات بهدف تحسين تنافسيتها، إضافة إلى وضع خطة للحد من كلفة الإنتاج ومن المساعدات المباشرة للمواطنين بحيث تشمل فقط من يحتاجون إليها".
وفي المنحى نفسه، تلتزم السلطات الأردنية باتخاذ إجراءات لتسهيل توظيف الشبان والنساء. ويتوقع صندوق النقد أن ينمو اقتصاد الأردن بنسبة 2.1 في المئة، خلال العام 2020، وفق ما نقلت رويترز.
كما يتوقع أن يزداد النمو تدريجا "خلال الأعوام المقبلة" ليبلغ "3,3 في المئة في الأمد المتوسط".