ولبنان يعيش في خضم أزمة اقتصادية عميقة دفعت البنوك التي تخشى نزوح رؤوس الأموال إلى فرض قيود صارمة على سحب الدولار، مما يجبر الجميع بدءا بكبار المستوردين وحتى المواطنين إلى اللجوء لمكاتب الصرافة لتلبية احتياجاتهم.

ومنذ اندلاع احتجاجات حاشدة في أكتوبر ضد النخب في البلاد، يرتفع سعر الدولار في هذه السوق الموازية، إذ بلغ 2500 ليرة لبنانية للدولار مقابل سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 القائم منذ 1997، مما تسبب في زيادة الأسعار.

وسعيا لوقف هبوط العملة، قالت نقابة الصرافين في لبنان بعد وقت قصير من إعلان تشكيل الحكومة إنه جرى الاتفاق مع البنك المركزي على تحديد سعر شراء عند ألفي ليرة لبنانية للدولار بحد أقصى.

وقالت إن المخالفين سيكونون "تحت طائلة عقوبات إدارية وقانونية" لم تحددها.

والدولار، الذي كان يوما ما سهل الحصول عليه بمكاتب الصرافة التي لا تهدأ في بيروت، أضحى صعب المنال اليوم، وهو ما قد يشكل تحديا جديدا للبنانيين الذين يعانون ضغوطا مالية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

وقال بعض المتعاملين إن القرار الذي اتُخذ على عجل بفرض سقف سعري يعني تكبدهم خسائر في الدولارات التي اشتروها قبل يوم واحد بسعر أعلى يبلغ 2170 و2180 ليرة.

وثبط وزير المالية الجديد غازي وزني الآمال في إمكانية عودة الليرة إلى مستويات ما قبل الأزمة، إذ قال لتلفزيون إل.بي.سي اللبناني إن "من المستحيل" عودة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه من قبل في السوق الموازية.

ويصر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة على التزام لبنان، شديد الاعتماد على الاستيراد، بربط العملة، مبررا ذلك بالحاجة إلى وضع أسعار السلع الأساسية مثل الوقود في الحسبان.