ويأتي ذلك في إطار ما يقضي به القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصاً للتنقيب البحري عن النفط والغاز.

وحذر المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان رسمي، من تداعيات أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، مؤكدا ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه، في إشارة إلى تركيا.

وفي وقت سابق، هاجمت قبرص تركيا ووصفتها بأنها "دولة قرصنة" تهزأ بالقانون الدولي، بعدما أدى سعي تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه تتمتع قبرص فيها بحقوق اقتصادية، إلى إذكاء توترات بشأن احتياطيات الطاقة شرقي البحر المتوسط.

وقالت قبرص إن تركيا تحاول الآن التنقيب داخل منطقة الاستكشافات جنوب الجزيرة المنقسمة، التي منحت شركتي إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية للطاقة امتياز التنقيب فيها.

وسيكون هذا رابع تنقيب تقوم به تركيا منذ يوليو الماضي، عندما نشرت سفينتي تنقيب، ترافقهما سفن حربية لغرب الجزيرة وشرقها.

كما تمثل ثاني عملية تنقيب تقوم بها سفينة تركية في الكتلة التي نالت توتال وإيني حق التنقيب فيها.

وتحوذ شركتا الطاقة تراخيص تنفيذ أعمال التنقيب والبحث عن الكربون المائي "هيدروكربون" في 7 من إجمالي 13 منطقة قبالة السواحل الجنوبية لقبرص.

وقالت قبرص إنه رغم الشراكات الناشئة والقائمة على الطاقة بين دول في شرق المتوسط، فإن تركيا اختارت "مسار عدم الشرعية الدولية" من تلقاء نفسها.

وأضافت أن تركيا "تجاهلت بشكل استفزازي" دعوات الاتحاد الأوروبي المتكررة لوقف الأنشطة غير الشرعية، وتبنى الاتحاد الأوروبي أيضا آلية لمعاقبة الأفراد أو الشركات المشاركة في أعمال التنقيب غير الشرعية قبالة قبرص.

وجاء في بيان للخارجية اليونانية صدر الأحد أن أحدث الخطوات التي اتخذتها تركيا تأتي إضافة إلى العديد من الانتهاكات للقانون الدولي في الإقليم "والتي تهدف إلى خدمة طموحات توسعية".

وأضاف البيان أن مثل هذه الخروقات للقانون الدولي لن تصبح قانونية مهما كان عدد مرات تكرارها.