أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر ضبط تشكيل إجرامي مكون من تسعة أشخاص تخصص أعضاؤه في جرائم النقد الأجنبي والتعامل به خارج السوق المصرفي المرخص.
وأوضح الهيئة أن ما تقوم به ذلك التشكيل الصعابي العصابة القانون "وذلك بإصطناع محررات منسوب صدورها للعديد من الشركات الأجنبية تفيد شراء بضائع بمبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية".
كما أن ذلك التشكيل يقوم باصطناع "محررات منسوب صدورها لمصلحة الجمارك المصرية وممهورة بأختام مزورة تفيد استلام تلك البضائع واستخدام تلك المحررات في تهريب مبالغ مالية كبيرة من النقد الأجنبي للدول الاجنبية وخاصة دولة تركيا".
وأضافت الهيئة في بيان أن المتهمين أحيلوا الى نيابة استئناف الإسماعيلية التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.