نظم عشرات المحتجين اللبنانيين اعتصاما قصيرا داخل أحد المصارف في بيروت وآخر في جنوب البلاد السبت، في إطار تركيزهم على السياسات المصرفية التي يشكون من أنها غير فعالة وفاسدة.
ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، في حين تجتاح البلاد احتجاجات ضد الفساد وسوء الإدارة منذ أكتوبر.
وبدأت الليرة في الانخفاض الحاد، حيث خسرت أكثر من 40 بالمئة من قيمتها بعد أكثر من 20 عاما من ارتباطها بالدولار.
وتفرض المصارف ضوابط غير مسبوقة على رأس المال لحماية ودائعها وسط أزمة ثقة عميقة.
وفي الوقت نفسه، أصبح تسريح العمال وخفض الرواتب هما القاعدة، فيما يتشاجر السياسيون حول تشكيل حكومة جديدة.
ودخل العشرات من المتظاهرين إلى مصرف خاص في حي الحمرا التجاري ببيروت، للاحتجاج على ضوابط رأس المال، وأصروا على أنه لن يغادر أي عميل بدون الحصول على المال الذي أتى من أجله.
وضعت المصارف حدا أقصى للسحب قدره 200 دولار أسبوعيا على معظم الحسابات، فيما منعت التحويلات الخارجية تماما.
وهتف عشرات المحتجين "لصوص! لصوص"، وكان بعضهم يجلسون على منافذ التعامل مع العملاء والبعض الآخر على الأرض، وكان موظفو المصرف يراقبون الوضع ولم يتدخل حراس الأمن.
ووفق ما نقلت "الأسوشيتد برس"، فقد ساعد المتظاهرون فيما بعد امرأة تحمل عصا على الوصول إلى الطابق الثاني، وهتفوا مجددا بأنها لن تغادر حتى تحصل على المال الذي تحتاجه.
ونشر متظاهرون مقاطع مصورة لاحتجاجاتهم على حساب مرتبط بحركة الاحتجاج على تويتر.
وفي مصرف آخر ببلدة النبطية جنوبا، دخل عشرات المتظاهرين الفرع وهم يهتفون "يسقط حكم المصرف".
وداخل المصرف، اشتكى مواطن من أنه لا يستطيع سحب المال لدفع نفقات ابنه الذي يعيش في الخارج وكذلك موظفيه، ومع ذلك يواصل المصرف تقاضي رسوم عن قرض أخذه.