وأضاف بيرمان أن الصالح العام يستدعي بقوة "حكما قضائيا ناجزا"بخصوص دور بنك خلق في التواطؤ لتقويض العقوبات، بما في ذلك عن طريق التحويل لعشرين مليار دولار من الأموال الإيرانية الخاضعة لقيود.

ويرفض بنك خلق الإقرار بالذنب أو نفيه في تهم الاحتيال وغسل الأموال التي أُعلنت بحقه في 15 أكتوبر.

وطلب البنك من بيرمان تجميد القضية، إلى أن تبت محكمة الاستئناف الاتحادية في مانهاتن، فيما إذا كان يمكن أن "يمثل مثولا خاصا" للطعن على الاختصاص القضائي للمحاكم الأميركية، دونما اشتراط الإقرار بالذنب أو نفيه أولا.

وتهدد التهم بتعقيد العلاقات الأميركية التركية، وقد أُعلنت بعد يوم من فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على تركيا لشنها هجوما عسكريا ضد قوات كردية في شمال شرق سوريا.

وقال ممثلو الإدعاء الأميركيون إن بنك خلق أجرى معاملات نيابة عن إيران، كانت تستلزم إخضاع البنك للعقوبات، مثل السماح بإنفاق حصيلة مبيعات النفط والغاز لشراء الذهب، وتسهيل مشتريات صورية من الغذاء والدواء.

ومن بين هؤلاء، المسؤول التنفيذي السابق في بنك خلق، محمد خاقان أتيلا، الذي أدين في يناير 2018 بعد أن أقر متهم آخر، وهو تاجر الذهب التركي الإيراني الثري، رضا ضراب، بالذنب، وشهد ضده.

وعاد أتيلا إلى تركيا هذا العام بعد الخروج من السجن، وعُين مديرا عاما لبورصة إسطنبول للأسهم.