وتواجه الهند، ثاني أكثر دول العالم سكانا، أسوأ أزمة مياه في تاريخها، وهو ما يهدد الانتاج الزراعي ومجمل النمو الاقتصادي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

وتعتمد كل قطاعات الاقتصاد البالغ قيمته 2.6 تريليون دولار على المياه، وخصوصا الزراعة التي يعيش عليها ثلثا سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار.

وقال مودي "نقص المياه في البلاد لا يؤثر فقط على الأفراد والأسر، بل إن الأزمة لها أيضا تأثير على التنمية في الهند... نحتاج إلى تجهيز الهند الجديدة للتعامل مع كل جوانب الأزمة".

وستساعد الخطة التي أطلقها مودي في تعويض الفاقد في المياه الجوفية وتعزيز إمدادات المياه المتاحة في ولايات راجاستان وكرناتاكا وهاريانا والبنجاب وأوتار براديش وماديا براديش ومهارشتارا وغوجارات التي تنتج محاصيل رئيسية مثل الأرز والقمح وقصب السكر والبذور الزيتية.

والهند هي أكبر منتج في العالم لعدة سلع زراعية ويأتي حوالي 60 بالمئة من الري للزراعة من المياه الجوفية التي يستخرج في معظمها بواسطة مضخات كهربائية.

وحوالي نصف الأراضي الزراعية في الهند بدون أي غطاء للري وتعتمد على الأمطار الموسمية في الفترة من يونيو حزيران حتى سبتمبر أيلول لزراعة عدد من المحاصيل.

ومياه الشرب مشكلة أيضا إذ أن حوالي 200 ألف هندي يموتون كل عام بسبب عدم كافية امدادات المياه الآمنة بينما يواجه 600 مليون شخص صعوبات في الحصول على المياه، وفقا لمركز أبحاث يرأسه مودي.

ووفقا لهيئة (ووتر إيد) الخيرية التي مقرها المملكة المتحدة فإن حوالي 163 مليون شخص في الهند، أو نحو 12 بالمئة من السكان، ليس لديهم مصدر للمياه بالقرب من مساكنهم.