هذه المنطقة تمثل جزءا من مجمع "بنبان" لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، الذي أصبح أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم بعد أن اكتملت الشهر الماضي المرحلة الثانية منه بقيمة 2.1 مليار دولار.

وهذا المشروع مُصمم لترسيخ قطاع الطاقة المتجددة من خلال جذب مطورين من القطاع الخاص الأجانب والمحليين والداعمين الماليين.

ويوفر حاليا ما يقرب من 1.5 غيغاوات من الكهرباء للشبكة الوطنية في مصر وأدى لخفض سعر الطاقة الشمسية بينما تقلص الحكومة دعم الكهرباء.

وعانت مصر من انقطاع التيار الكهربائي المستمر في عام 2013 بسبب نقص الطاقة بالمحطات القديمة لتوليد الكهرباء، وحولت 3 محطات عملاقة تعمل بالغاز بطاقة 14.4 غيغاوات، تم شراؤها من شركة سيمنز في عام 2015، العجز إلى فائض.

وتقدر الطاقة الوطنية لإنتاج الكهرباء في مصر حاليا بنحو 50 غيغاوات، وتهدف البلاد لزيادة حصة الكهرباء التي تتوفر من مصادر طاقة متجددة من نسبة بسيطة حاليا إلى 20 بالمئة بحلول عام 2022 و 42 بالمئة بحلول 2035.

وقال كريستوفر كانتيلمي، المسؤول في مؤسسة التمويل الدولية وهي داعم رئيسي للمشروع مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير: "لديهم خطط للطاقة المتجددة، والقطاع الخاص المستثمر، عبر البحر الأحمر في الرياح وفي جميع أنحاء الصحارى للطاقة الشمسية".

ويضم مشروع مزرعة "بنبان" للطاقة الشمسية 32 محطة طورتها أكثر من 30 شركة من 12 دولة ويضمن المطورون للمشروع، الذي يقع على بعد نحو 40 كيلو مترا شمال غربي أسوان، سعرا تفضيليا لمدة 25 عاما.

وقد تضيف مرحلة ثالثة للمجمع أكثر من 300 ميغاوات، مع أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها بعد في حين تقرر إنشاء مشروع كبير للطاقة الشمسية في منطقة كوم أمبو على بعد 45 كيلومترا شمالي أسوان.

وتجاهد مصر لجذب استثمارات أجنبية خارج قطاع النفط والغاز، رغم من إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه منذ عام 2016.

ويقول مطورون للمشروع إن الإشعاع الشمسي جيد بشكل استثنائي في "بنبان" وتكاليف التشغيل منخفضة، وتقتصر أعمال الصيانة إلى حد كبير على مجرد إزالة غبار الصحراء عن الألواح الشمسية لزيادة امتصاصها لأشعة الشمس.

وفي العام الماضي، أشار تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أن مصر قد تكون أكثر طموحا في أهدافها المتعلقة بالطاقة الخضراء وتهدف إلى توفير 53 بالمئة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.