حولت مصر 300 ألف مركبة، أغلبها سيارات أجرة وحافلات ركاب صغيرة، إلى العمل بنظام الوقود المزدوج منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، وهو جزء ضئيل بالنسبة لنحو 11 مليون مركبة مرخصة في مصر حاليا.

لكن السلطات تحث مزيدا من قادة وأصحاب المركبات على اتباع نفس النهج من خلال دعم أسعار تحويل المركبات لنظام الوقود المزدوج، وإبقاء سعر الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم في تزويد السيارات منخفضا، وبناء المزيد من محطات تزويد الغاز الطبيعي ومراكز تحويل السيارات.

وقال مسؤولان في وزارة البترول إن مصر شهدت تحويل نحو 32 ألف مركبة في السنة المالية الماضية التي بدأت في يوليو 2018 وانتهت في يونيو 2019. 

ونقلت رويترز عن المسؤولين إن المستهدف للسنة المالية الحالية هو 50 ألف مركبة. وسجلت مصر تحويل ستة آلاف مركبة فقط في العام المالي 2015-2016.

وفي بيان، في نوفمبر الماضي، قالت وزارة البترول، إنه جرى تحويل ما يقرب من 17 ألف مركبة في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية.

وقال المسؤولان إن عدد السيارات الخاصة التي يجري تحويلها في تزايد. وتأمل السلطات في أن يؤدي هذا إلى تخفيف وطأة ارتفاع أسعار البنزين والسولار، بعد سلسلة إجراءات لرفع دعم الوقود، بالإضافة إلى تقليل التلوث، وخفض فاتورة استيراد الوقود السائل.

وشهد المصريون زيادات كبيرة في أسعار الوقود منذ 2014، مع رفع معظم أسعار الطاقة إلى المستويات العالمية، في إطار خطة إصلاح مدعومة من صندوق النقد الدولي مدتها ثلاث سنوات، انتهت هذا العام.

لكن الغاز الطبيعي ظل رخيصا مقارنة بالوقود السائل.

وتبلغ تكلفة المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط 3.5 جنيه مصري، وهو يعادل في طاقته لتر واحد تقريبا من السولار الذي يبلغ سعره 6.75 جنيه أو لتر واحد من البنزين 80 أوكتان، وسعره 6.5 جنيه.

وقال عبد الفتاح مصطفى فرحات رئيس الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) لرويترز : "حافظت وزارة البترول على سعر مناسب بحيث أن (سعر) الغاز الطبيعي دائما يبقى (أقل) 50% من البنزين 80، وهذا أدى إلى إقبال السائقين على التحويل".

وأضاف فرحات أن نسبة السيارات الخاصة ارتفعت حاليا إلى 30% من إجمالي المركبات التي يجري تحويلها.