وأوضح الوزير محمد معيط، خلال مؤتمر، أن أدوات الدين الحكومية شهدت نزوحا صافيا بلغ 12 مليار دولار بين سبتمبر وديسمبر، في ظل أزمة الأسواق الناشئة، لكن أعقبه تدفق ثمانية إلى تسعة مليارات دولار في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، وفق ما نقلت "رويترز".

وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو، وتنتهي في 30 يونيو.

وكان محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قد قال الأحد، إن إجمالي التدفقات "الدولارية" على مصر بلغت 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية.

وأوضح عامر، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي، أن هذه الأموال تدفقت بفضل نجاح برنامج السياسات المالية والنقدية الذي تنفذه مصر.

وأضاف عامر، أن برنامج السياسات المالية حقق نتائج إيجابية كبيرة تبلورت في استقرار سوق النقد وتراجع التضخم، كما أتاح لمصر إصدار سندات لمدد تصل إلى 40 عاما.