واقق مجلس النواب المصري،الخميس، على تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي لولاية ثانية مدتها 4 سنوات.
وعقد مجلس النواب جلسة طارئة للتصويت على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإعادة تعيين عامر، الذي انتهت فترة ولايته الأولى أمس الأربعاء.
وموافقة مجلس النواب لازمة بموجب الدستور.
وعُين طارق عامر محافظا للبنك المركزي للمرة الأولى وسط أزمة عملة. وتضمن برنامج الإصلاح تحرير الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإلغاء معظم دعم الوقود.
وقال محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس "العمل الشاق انتهى بوضوح لكننا بحاجة إلى من يحمي تلك المكاسب ويضيف إليها".
وأضاف أبو باشا أن هناك حاجة لخطوات مثل التحول الكامل إلى معدل تضخم مستهدف ومزيد من تطوير القطاع المصرفي، وبصفة خاصة الرقمنة وتشجيع البنوك على إقراض مزيد من القطاعات.
وقال ألين سانديب رئيس البحوث لدى نعيم للوساطة المالية "التحدي الآن سيكون الموازنة بين تيسير السياسة النقدية والسيطرة على التضخم".
ويسمح لمحافظ البنك المركزي المصري بولايتين فقط بموجب الدستور.