دعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية التي تمثل أغلب القطاع الخاص في لبنان إلى إضراب عام لثلاثة أيام للضغط على ساسة البلاد المنقسمين لتشكيل حكومة وإنهاء أزمة دفعت اقتصاد البلاد إلى طريق مسدود.
ويشهد لبنان احتجاجات مناوئة للحكومة منذ خمسة أسابيع أججها الغضب من انتشار فساد بين الساسة الذين يحكمون البلاد على أسس طائفية منذ عقود. ويرغب المتظاهرون في إبعاد الطبقة الحاكمة برمتها عن السلطة.
ورغم الاحتجاجات التي لم يسبق لها مثيل على مستوى البلاد والتي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر وتدهور الوضع الاقتصادي، لم يتفق الساسة المنقسمون بشدة على تشكيل حكومة جديدة.
ودعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية التي تضم أغلب الصناع والمصرفيين في القطاع الخاص إلى إغلاق المؤسسات الخاصة من الخميس إلى السبت لدفع الأحزاب الرئيسية إلى تشكيل حكومة جديدة وتجنب المزيد من الأضرار الاقتصادية.
وقالت "بات واضحا عدم تحمل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية وعدم إظهارها الجدية اللازمة لإنتاج حلول للأزمة الراهنة".
وفتحت البنوك أبوابها الأسبوع الماضي بعد إغلاقها طوال الوقت تقريبا منذ بدء الاحتجاجات في 17 أكتوبر. وخوفا من هروب رؤوس الأموال وسط نقص حاد في العملة الصعبة، فرضت البنوك التجارية قيودا صارمة على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج.
ولم يتضح ما إذا كانت البنوك ستستجيب لدعوة الإضراب.
وأدى نقص العملة الصعبة إلى ظهور سوق سوداء حيث ارتفع سعر الدولار منذ بداية الاضطرابات إذ وصل إلى ما يربو على 2000 ليرة، وهو أعلى بمقدار الثلث عن ربط الليرة بالدولار عند 1507.5.
وقالت الهيئات الاقتصادية اللبنانية في بيان "إن تحركها التصعيدي لن يهدأ حتى تشكيل الحكومة المطلوبة"، على أن يتم الإعلان عن الخطوات التالية.