هبطت سندات لبنان الحكومية المقومة بالدولار إلى مستويات قياسية جديدة متدنية، الثلاثاء، بعد أن خسرت ما يزيد عن ثلث قيمتها منذ بدء احتجاجات مناهضة للحكومة قبل ما يزيد عن شهر.
وأدت مخاوف بشأن اتجاه البلاد نحو انهيار اقتصادي إلى انخفاض بعض السندات الأطول آجلا بما يصل إلى 44.5 سنت في الدولار، من نحو 70 سنتا حين اندلعت الاحتجاجات، وفق ما نقلت "رويترز".
ويعاني لبنان من واحد من أعلى معدلات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وذلك عند نحو 150 في المئة.
وما إن أعادت المصارف اللبنانية فتح أبوابها صباح الثلاثاء بعد إغلاق استمر أسبوعا، حتى تدفق العملاء إليها، وسرعان ما اصطفت طوابير طويلة أمامها.
وأشارت تقارير إلى أن الطوابير اصطفت أمام المصارف اللبنانية، مع انتشار الشرطة أمام الفروع، وفرض البنوك قيودا مشددة على سحب العملة الصعبة، والتحويلات إلى الخارج.
وفي محاولة منها لتجنب نزوح رؤوس الأموال، أعلنت جمعية مصارف لبنان الأحد، أن الحد الأقصى للسحب النقدي هو 1000 دولار أسبوعيا، وأن التحويلات إلى الخارج ستقتصر على الإنفاق الشخصي العاجل فقط.
ويأتي هذا الإجراء على الرغم من أن مصرف لبنان المركزي قال إن الودائع آمنة، وإن لديه القدرة على الحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار.