ويُتيح مشروع قانون المالية للعام 2020 "اللجوء عند الاقتضاء وبكيفية انتقائية إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية، لتمويل مشاريع اقتصاديّة مهيكلة ومُربحة"، بحسب الوكالة.

وأضافت الوكالة: "قصد تحسين مناخ الاستثمار، تم إلغاء قاعدة 51/49 بالمئة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجيّة". وهي قاعدة تنص على أن يحوز الشريك الجزائري 51 بالمئة من الأسهم، بينما يملك المستثمر الأجنبي 49 بالمئة.

وانتقد صندوق النقد الدولي مرارا فرض قاعدة 51/49 على المستثمرين الأجانب، معتبرا أن ذلك "يؤدي إلى عزوف الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

 ويتوقع قانون المالية أن "تتراجع احتياطات الصرف إلى 51.6 مليار دولار نهاية 2020، وهو ما يُمثل 12.4 شهرا من الواردات من غير عوامل الإنتاج"، بحسب الوكالة.

وتابعت الوكالة: "بالرغم من الضغوطات المالية التي تواجهها الخزينة العمومية، فإن القانون حافظ على السياسة الاجتماعية للدولة من خلال الابقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية".

ويَتوقع القانون نموا اقتصاديا بنسبة 1.8 بالمئة وارتفاع نسبة التضخم إلى 4.08 بالمئة.

وتمّت المصادقة على القانون في سياق احتجاجات شعبية غير مسبوقة دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل الماضي.