أفاد تلفزيون حكومي بأن الجزائر عينت، الخميس، بن عبد الرحمن أيمن محافظا جديدا للبنك المركزي وشيخي كمال الدين رئيسا جديدا لشركة الطاقة الحكومية سوناطراك.
وتأتي التعيينات في اليوم نفسه الذي وافق فيه المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) بالبرلمان على قانون جديد للطاقة يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.
وأوردت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية نقلا عن بيان للرئاسة "عين الخميس 14 نوفمبر 2019 السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، السيد شيخي كمال الدين، رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك خلفا للسيد حشيشي رشيد، الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة"، دون أن تذكر أسباب الاقالة.
وكان حشيشي خلف في أبريل 2019 عبد المؤمن ولد قدور، الذي كان تولى المنصب منذ 2017 في هذه الشركة التي تملكها الدولة بنسبة 100 بالمئة وذات الأهمية المحورية في الاقتصاد الجزائري، الذي يحصل على 60 بالمئة من موارد ميزانيته و95 بالمئة من عائدات التصدير من المحروقات.
وأقيل ولد قدور وكان من المقربين من الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بعد أيام قليلة من استقالة بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة وبعد 20 عاما في رئاسة البلاد.
ورئيس مجلس الإدارة الجديد، شيخي كمال الدين، حاصل على تكوين جيولوجي وكان تولى في 2018 منصب مدير شراكات سونطراك، بحسب تقديم له نشر على الإنترنت لمناسبة مؤتمر للمحروقات.
وتبنى البرلمان الجزائري، الخميس، مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى إضفاء مرونة وبساطة على النظام القانوني والضريبي لقطاع المحروقات لجذب مستثمرين أجانب.
ولقي النص معارضة قوية في الجزائر واتهم بـ"تبديد" الثروة الوطنية لحساب الشركات المتعددة الجنسيات في ظرف من الاحتجاج الشعبي المستمر منذ 9 أشهر.
والجزائر وهي ثالث منتج للنفط في أفريقيا واحد المنتجين العشر الأوائل للغاز في العالم، بحاجة ملحة لاكتشاف حقول جديدة لسد نقص إنتاج الحقول المنتجة حاليا وارتفاع الاستهلاك الوطني.
وكان مجمع سوناطراك، الذي يتولى أنشطة استكشاف وإنتاج وتكرير ونقل النفط والغاز، شهد في السنوات الأخيرة فضائح مالية وفساد كانت موضع تحقيق في الجزائر وخارجها.