وأضاف المنصوري في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، الخميس، أن التبادل غير النفطي بين البلدين بلغ العام الماضي 20.1 مليار درهم بنمو 14.6في المئة عن عام 2017 البالغ 17.6 مليار درهم، مما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة.

وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي بمناسبة زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات، أن الأخيرة تأتي في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر بإجمالي رصيد استثمار مباشر قيمته 24.3 مليار درهم، وهو يعكس نشاط 990 شركة إماراتية مستثمرة في مصر حتى نهاية سبتمبر 2018.

الاستثمارات الإماراتية والمصرية

وقال إن الاستثمارات الإماراتية في مصر تعمل في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل: القطاع المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري والنفط والسياحة والصناعات الدوائية والزراعة والتأمين وقطاع الموانئ والطيران، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأضاف المنصوري أن مصر تأتي في المرتبة الـ 28 من بين دول العالم المستثمرة في دولة الامارات، بينما حلت في المرتبة السابعة من بين مجموعة الدول العربية المستثمرة في الإمارات، وذلك بإجمالي رصيد استثمار مباشر ما قيمته 3.3 مليار درهم حتى مطلع عام 2018، بنسبة نمو مقابل رصيد تلك الاستثمارات حتى مطلع عام 2017، 2.5 مليار درهم وصلت إلى 34 بالمئة.

وقال إن الاستثمارات المصرية في الإمارات تشمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة، ولعل أهمها القطاع العقاري والمالي والتأمين والبناء والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة والقطاع الصناعي.

وأشار المنصوري إلى أن التجارة الخارجية الثنائية غير النفطية بين الإمارات ومصر حققت معدلات نمو إيجابية خلال الخمسة سنوات الماضية، إذ نما إجمالي المبادلات التجارية غير النفطية بنسبة 12.2 بالمئة لعام 2018 مقابل عام 2014، بينما حققت نموا بنسبة 14.6 بالمئة مقابل عام 2017.

وأكد أن مصر تشكل الشريك التجاري السادس عربيا والشريك الـ21 عالميا للإمارات، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عربيا والعاشر عالميا لمصر.

الفرص الواعدة 

وحول الفرص الاستثمار المستقبلية بين الإمارات ومصر في ظل التقارب بين البلدين، قال وزير الاقتصاد إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة أمام البلدين للارتقاء بحجم الشراكات القائمة، وربما يكون القطاع الصناعي من أبرز القطاعات المرشحة لمزيد من الشراكات، وذلك في كل الأنشطة الصناعية على اختلاف أنواعها من تصنيع وتجميع، إضافة إلى أنشطة التنقيب عن المعادن وتجهيزها والصناعات المغذية كافة والمكملة الأخرى.

وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي أن الفرص الاستثمارية الواعدة موجودة أيضا في القطاع الزراعي والاستثمارات الزراعية، بجانب ذلك الفرص المطروحة في مشاريع تنمية المجتمعات العمرانية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والخدمات المالية والمصرفية والتأمين والرعاية الصحية والنقل والطيران

ومن المشاريع التي تحتوي أيضا على الفرص الواعدة: اللوجستيات والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والمنسوجات والملابس الجاهزة ومشاريع التطوير العقاري والبناء والتشييد وتجارة التجزئة، وغيرها من القطاعات التي تحمل فرص واعدة لإقامة مزيد من الشراكات التنموية بين البلدين.

وقال إن مشاريع البنية التحتية تشهد نشاطا ملموسا في مصر وتحديدا فيما يتعلق بتطوير مجمعات الخدمات اللوجستية خاصة في منطقة قناة السويس الجديدة وهو ما يطرح العديد من فرص التعاون المشترك.

وفيما يخص عدد الشركات والوكالات والعلامات التجارية المصرية العاملة في الإمارات، قال وزير المنصوري إن عدد العلامات التجارية المصرية المسجلة بالدولة حتى نوفمبر 2019 يبلغ نحو 601 علامة تجارية و44 وكالة تجارية حتى الفترة الزمنية ذاتها.

وقال إن عدد فروع الشركات المصرية في الإمارات بلغ 111 شركة مصرية في حين بلغ عدد الملاك أو الشركاء المصريين للرخص المحلية في الدولة نحو 23,651، وتعمل تلك الشركات في أنشطة متنوعة وحيوية منها الأنشطة العقارية والمالية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات.

وحول نسبة استحواذ الإمارات من إجمالي الصادرات المصرية إلى الدول العربية العام الماضي، أوضح المنصوري أن دولة الإمارات تأتي في المرتبة الأولى من بين مجموعة الدول العربية من حيث الصادرات المصرية لها بإجمالي ما يقارب الــ7.3 مليارات درهم مستحوذة بذلك الإمارات على ما نسبته 21 بالمئة من مجمل الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول العربية.

الفنادق والرحلات الجوية

وفيما يخص نمو رحلات الطيران والتبادل السياحي بين الإمارات ومصر، قال وزير الاقتصاد الإماراتي إن عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية في الإمارات وصلت إلى ما يقارب 80 رحلة أسبوعيا لمصر.

وأضاف المنصوري أن عدد نزلاء المنشآت الفندقية من مصر في الدولة خلال عام 2018 وفقا لبيانات الهيئات والدوائر السياحية المحلية وصل إلى نحو 612.6 ألف نزيل ما يعادل نسبة 2.4 في المئة من إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالدولة.

وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد المزيد من التقارب والتعاون والدعم والاستثمار.

وذكر وزير الاقتصاد أنه في 13 فبراير 2019 وقعت مجموعة "إينوك" اتفاقية مع "الهيئة المصرية العامة للبترول" لتزويد وقود الطائرات إلى جميع المطارات الرئيسية في مصر ما يوفر المزيد من فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.

وكانت الإمارات ومصر وقعتا في 20 ديسمبر 2018 خطاب نوايا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين، بشأن تبادل ومشاركة معلومات التهديد الأمني في مجال أمن الطيران المدني وتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها الخاصة بحماية منظومة الطيران المدني فيها.