كشف مصدر مطلع لـ"سكاي نيوز عربية"، عن توصل اللجان المختصة التي بدأت التحقيق في فساد شركات الكهرباء في السودان، الخميس، عن شبهات فساد ضخمة تصل مخالفاتها لمليارات الدولارات، وتطال مدراء وموظفين في شركة النقل وشركات التوليد الحراري والمائي والتوزيع.
وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى تشكيل 3 لجان للمراجعة والتحقيق، تحت إشراف النائب العام الذي أكد على "قدسية المال العام"، وشدد على "حتمية محاسبة المفسدين والمتلاعبين".
وتعتبر هذه اللجان مقدمة لعملية واسعة ستتضمن تشكيل عدد من اللجان المتخصصة التي ستقوم بمراجعة كافة أنشطة شركات الكهرباء في السودان، التي سيضاف إليها ممثلون من ديوان النائب العام.
وتكمن خطورة التحقيقات التي تجري في شركات الكهرباء بالسودان، في أنها تطال أحد اكبر الأوعية التي حظيت بتمويلات مليارية من الصناديق العربية والدولية، خلال العقود الثلاثة الماضية.
وتحدثت تقارير عديدة عن مخالفات كبيرة ارتكبت على المستويين الإداري والمالي في شركات الكهرباء، خصوصا خلال فترة مسؤول كبير سابق كان نافذا في حزب المؤتمر الوطني برئاسة الرئيس المعزول عمر البشير، يعتقد أنه كون ترسانة بشرية ضخمة في شركات الكهرباء بعضهم لا يحملون أي مؤهلات تتيح لهم العمل في هذا القطاع.
وتطال العديد منهم اتهامات بالتورط في وقائع فساد.
ومن المتوقع، بحسب المصدر، أن تتحول مقار شركات الكهرباء الرئيسية إلى "خلية نحل" من قبل لجان التحقيق والمراجعة، التي تعمل وفق أسس صارمة تتيح لها التحقيق مع كافة المشتبهين والاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والمختصين.