وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن ميزانية 2020، "مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين".

وأشار إلى أنه في هذا الصدد، بلغ عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حاليا 22 مبادرة، من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها.

وأوضح أن ميزانية 2020 ستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة، بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية، وفق ما ذكرت وكالة واس.

كما ستركز النفقات في ميزانية العام المقبل، على دعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تمثل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، يأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي يجرى تنفيذها في قطاعات أخرى؛ حيث ستدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2020، وعلى المدى المتوسط.

ونوه الجدعان إلى أن تنفيذ هذه البرامج والمبادرات "أدى إلى تحسن أداء عدة قطاعات"، أهمها قطاع التشييد والبناء؛ حيث عاد لمعدلات النمو الإيجابية خلال عام 2019م بعد تراجع في الأعوام الثلاثة السابقة.

كما حققت الأنشطة الاقتصادية بشكل عام معدلات نمو حقيقية إيجابية ومرتفعة، حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ونشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال معدلات نمو بلغت 3,8 بالمئة، و5,1 بالمئة على التوالي خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وسجل نشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات ونشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية (يتضمن أنشطة كالفنون والترفيه) معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من العام 2019، بلغت 5,6 بالمئة، و5,9 بالمئة على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

كما استمرت جهود الحكومة في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الاعمال.

وأكد الجدعان على أن انضمام السوق السعودية لعدة مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة "يعكس نجاح هذه الجهود"، حيث يُتوقع جني فوائد اقتصادية ومالية عديدة من بينها زيادة كفاءة وعمق السوق المالية، وزيادة دور الاستثمار المؤسسي، وأيضا تحسن سيولة السوق من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، التي شهدت نمواً قوياً خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

القطاع غير النفطي

كما شهد القطاع الخاص غير النفطي نموا إيجابيا خلال النصف الأول من العام 2019 ، وذلك للمرة الأولى منذ 3 سنوات، مدعوما بسياسات تحفيز القطاع الخاص.

وأوضح الجدعان أن سياسة المملكة المالية "تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي وفقا لرؤية المملكة 2030، مع الاستمرار في رفع الكفاءة والفاعلية في إطار من الانضباط المالي، ومواصلة تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات الحكومية".

كما أوضح أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، "سيعزز من النزاهة والمنافسة، بسبب منع تأثير المصالح الشخصية، والحفاظ على المال العام، وتوفير المعاملة العادلة للمتنافسين؛ مما يؤدي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة".

وبيّن أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس "تقدما ملحوظا؛ مضيفا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حقق معدلات نمو إيجابية بنحو 1,1 بالمئة خلال النصف الأول من العام 2019، مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، الذي نما بنحو 2,5 بالمئة للفترة نفسها.

وتشير التقديرات الأولية إلى توقع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموا نسبته 0,9 بالمئة في العام الحالي 2019، مع توقع استمرار الارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي.

كما يُتوقع استمرار التحسن في الأداء، لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2,3 في عام 2020.

وأشار الجدعان إلى أن إجمالي النفقات لهذا العام يُقدر بنحو 1,048 مليار ريال، حيث تستهدف الحكومة تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الاستقرار المالي كركيزتين للنمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط.

كما تُقدر الإيرادات المتوقعة بنحو 917 مليار ريال، أي بنمو نسبته 1,2 بالمئة عن العام السابق، حيث يتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى حوالي 16 بالمئة في نهاية عام 2019، مقابل 7 بالمئة فقط في العام 2012.

ومن المتوقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019، ليبلغ حوالي4,7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5,9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق.

وأشار وزير المالية السعودي، إلى أنه تم مؤخرا انضمام المملكة للمعيار الخاص لنشر البيانات المالية والاقتصادية (SDDS) الصادر من صندوق النقد الدولي، الذي يعتبر من أفضل الممارسات الدولية في مجال نشر البيانات المالية والاقتصادية للدول؛ حيث يأتي ذلك كخطوة مهمة في المسار الذي تنتهجه حكومة المملكة لتعزيز الإفصاح المالي والشفافية وفقاً للمعايير الدولية.

كما نوه بأن الميزانية عادة ما تُعتمد في شهر ديسمبر من كل عام، وقد تتضمن تعديلات على ما ورد في هذا البيان التمهيدي في ضوء ما قد يستجد من تطورات مالية واقتصادية.