وفي ظل إغلاق البنوك منذ 9 أيام عمل، قال سلامة لرويترز، إن ربط العملة المحلية بالدولار سَيُصان وأنه "لن يكون هناك قيود على حركة الأموال أو خفضا لقيمة الديون" عندما يعاد فتح البنوك.

وأوضح حاكم مصرف لبنان أن الفتح سيتم بالتنسيق معها مشيرا إلى أن الهدف هو حماية أموال المودعين والنظام المصرفي.

وتابع قائلا: "لا أقول إننا بصدد انهيار في غضون أيام. أقول إننا بحاجة إلى حل خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي حدوث انهيار في المستقبل".

وتفاقمت خسائر السندات الدولية للبنان، الاثنين، بعد تصريحات سلامة، إذ هوى إصدار 2021 سنتين إلى مستوى قياسي منخفض عند 77 سنتا في الدولار، حسبما أظهرت بيانات تريد ويب.

وبدورها قالت جمعية مصارف لبنان، الاثنين، إن البنوك ستظل مغلقة الثلاثاء لليوم العاشر، لكنها تابعت أن المصرف المركزي قام بتأمين السيولة اللازمة لسداد رواتب موظفي القطاع العام.

وكانت البنوك قالت في وقت سابق إنها ستضمن صرف الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي مضيفة أنها ستظل مغلقة لاعتبارات تتعلق بسلامة العملاء والموظفين.

وأشار مصرفيون ومحللون كذلك إلى مخاوف واسعة النطاق من أن يحاول الناس سحب مدخراتهم عندما تفتح البنوك أبوابها.

وتباطأت التدفقات الرأسمالية المطلوبة لتمويل العجز ودفع قيمة الواردات مما شكل ضغوطا مالية لم تشهدها البلاد منذ عقود منها ظهور سوق موازية لصرف الدولار.

والليرة للبنانية مربوطة بالدولار على سعر 1507.5 ليرة للدولار، لكن السعر ارتفع في سوق موازية في الأشهر القليلة الماضية.

ونقل مصدر من السوق سعرا بلغ 1700 ليرة للدولار وقال آخر إنه بلغ 1740 ليرة للدولار بزيادة نحو 15 في المئة عن السعر الرسمي.

وذكر صندوق النقد الدولي اليوم إنه يقيّم حزمة إصلاحات طارئة أعلنتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي لكنها لم تنجح في تهدئة الغضب الشعبي أو طمأنه المانحين الأجانب.

وكانت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري أعلنت قبل أيام عن حزمة إجراءات تهدف لتهدئة المحتجين وتنفيذ إصلاحات طال انتظارها لسد ثغرات في الميزانية العامة.

وتشمل الإجراءات مساهمة من البنك المركزي والبنوك التجارية ستساهم بما قيمته 5.1 تريليون ليرة لبنانية (3.4 مليار دولار) لخفض عجز الميزانية العام المقبل.