صنف البنك الدولي الصين والهند في قائمة تضم 10 حكومات بذلت أقصى الجهود في السنة الماضية لتحسين سهولة مزاولة الأعمال في بلدانها، وفق ما أعلنت هذه الهيئة الأربعاء.
وعلى الرغم من نزاع تجاري حاد تطالب في إطاره الولايات المتحدة بكين بمزيد من إجراءات حماية الملكية الفكرية وفتح الاقتصاد أمام الشركات الأميركية، بقيت الصين في قائمة الدول العشر للسنة الثانية على التوالي.
وبفضل تلك التحسينات، انتزعت الصين من فرنسا المرتبة الـ31 في قائمة "سهولة مزاولة الأعمال" متقدمة 15 مرتبة، وفق تقرير البنك الدولي.
ورغم الشكاوى الأميركية، نوه التقرير بتحسين الصين إجراءات الحماية لصغار المستثمرين وتعزيز تدابير تطبيق العقود وتسهيل التجارة وإدخال تغييرات في إدارة الجمارك والبنية التحتية للمرافئ.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان إن "إزالة العوائق أمام المقاولين يخلق أعمالا أفضل ومزيدا من العائدات الضريبة ومداخيل أعلى، جميعها ضرورية لخفض الفقر ورفع مستويات المعيشة".
وجاءت الهند في قائمة الدول الأكثر تحسنا في الأداء للسنة الثالثة على التوالي، إذ تسهل بدء نشاط تجاري بإلغاء رسوم التسجيل وسط خفض وقت وكلفة السعي للحصول على تراخيص بناء، وجعل التجارة أكثر سهولة مع تطوير المرافئ ومنصة إلكترونية لتقديم المستندات.
وارتفعت الهند 14 مرتبة لتحل في المرتبة 63 في القائمة الدولية.
والاقتصادات الثمانية الأخرى التي تحسنت بيئة العمل فيها بشكل أكبر هي السعودية والأردن وتوغو والبحرين وطاجيكستان وباكستان والكويت ونيجيريا، وفق الدراسة.
ولا تزال نيوزيلندا تتربع في طليعة قمة التصنيف الدولي تليها سنغافورة وهونغ كونغ وكوريا في المرتبة الخامسة والولايات المتحدة في السادسة.
ويدرس البنك الدولي الإصلاحات في 10 قطاعات تجارية في 190 دولة، من بينها مسائل تتعلق بتراخيص البناء والحصول على الكهرباء ودفع الضرائب.