ستظل البنوك والمدارس في لبنان مغلقة غدا الثلاثاء، بعد ان اتفقت الحكومة اليوم على حزمة إصلاحات في مسعى لنزع فتيل أكبر احتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة تشهدها البلاد على مدار عقود.
وقال بيان من جمعية مصارف لبنان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام"أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم غد، في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد".
ولا تزال الاحتجاجات في شوارع لبنان مستمرة، لليوم الخامس على التوالي، حيث يتظاهر اللبنانيون ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد.
في السياق ذاته، كشف وزير التربية أكرم شهيب عن إقفال المدارس الخاصة والرسمية غدا الثلاثاء.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الاثنين، إقرار الإصلاحات في مسودة الخطة الاقتصادية، التي اقترحها رئيس الوزراء سعد الحريري، في محاولة لتهدئة التظاهرات والاستجابة لمطالب الشارع اللبناني.
وقالت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، إن مجلس الوزراء أقر، الاثنين في القصر الجمهوري، الإصلاحات التي جاءت في مسودة الخطة الاقتصادية، بعد مناقشة كل بنودها، إضافة إلى مشروع موازنة العام المقبل 2020.
في المقابل، رد المتظاهرون سريعا على "القرارات الإصلاحية"، قائلين إنهم فقدوا الثقة في كلام الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، مؤكدين أنهم سيبقون في الشوارع حتى إسقاط الحكومة والطبقة السياسية.
وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن الاحتجاجات التي تعم البلاد تعبر عن "وجع الناس"، لكنه قال إن "من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد".
وانفجرت موجة الاحتجاجات بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية نيتها فرض رسوم على المكالمات التي تتم عبر التطبيقات في الأجهزة الذكية مثل "واتساب".
وعلى وقع المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، ليلة الجمعة، التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة.
وبعدما كانت الاحتجاجات تطالب في بدايتها بوقف الضريبة الجديدة، أصبحت تطالب الآن بإسقاط الحكم بمن فيه الرئيس والحكومة.