وتواجه الجزائر عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) صعوبة في توفير مصادر تمويل جديدة لاقتصادها بعد تراجع عائدات الطاقة التي تمثل المصدر الأساسي للمالية العامة.

وقالت الرئاسة في بيان إن مجلس الوزراء وافق أيضا خلال اجتماع برئاسة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح على إجراءات أُقرت خلال اجتماع سابق رأسه رئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وتضمنت هذه الإجراءات بشكل أساسي خطة لخفض الإنفاق العام بنسبة 9.2 في المئة والسعي للحصول على قروض أجنبية للحد من الضغط على الخزانة العامة.

ولكن حجم الدعم سيظل دون تغيير في 2020 عند 8.4 في المئة من الناتج الإجمالي العام مع سعي الحكومة لتفادي حدوث اضطرابات اجتماعية في بلد يدعم كل شيء تقريبا من السلع الغذائية الأساسية إلى الوقود والإسكان والدواء.

وتواجه السلطات ضغوطا بالفعل نتيجة الاحتجاجات الشعبية الأسبوعية التي تطالب بإلغاء انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر.

ويرى المتظاهرون أن الانتخابات لن تكون نزيهة ما دام استمر حلفاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في السلطة ومن بينهم بن صالح وبدوي.

وما زال يتعين موافقة البرلمان على مسودة الميزانية في وقت لاحق من العام الجاري.