خاص السودان.. خطة إنقاذ اقتصادي تواجه "ثورة الإخوان المضادة"

وأعلنت الحكومة الانتقالية في السودان عن خطة انقاذ مدتها 9 أشهر، وتقوم على شقين، يتمثل الأول في توفير الاحتياجات اليومية من وقود وخبز ودواء.

أما الثاني فيهدف للبدء في معالجة الاختلالات الهيكلية الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني، والتي تتمثل أهم ملامحها في ارتفاع الديون الخارجية إلى أكثر من 58 مليار دولار.

كما تهدف الخطة إلى التعامل مع معدلات التضخم الذي وصلت إلى ما فوق الـ70% بحسب إحصاءات مستقلة موثوقة،  إلى جانب إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 20٪ الامر الذي وسع من رقعة الفقر التي فاقت الـ50%.

ويسعى وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي إلى إقناع البنك الدولي بتوفير خط ائتمان عاجل بقيمة ملياري دولار سيوجه جلها نحو دعم أسعار الخبز والوقود والدواء.

 وبدأت حكومة حمدوك بالفعل في تطبيق إجراءات، وإن كانت بطيئة، لترشيد الإنفاق الحكومي الذي تميز بانفلات شديد خلال فترة حكم الإخوان التي استمرت لثلاث عقود تخللتها عمليات فساد مالي وإداري ضخمة فاقت خسائرها المباشرة والغير مباشرة التريليون دولار.

ويرى الكثير من المراقبين أن نجاح أي خطة اقتصادية لن يتأتى إلا باتخاذ إجراءات عاجلة تفكك المنظومة الاقتصادية الإخوانية التي تستند إلى اكثر من 320 شركة تعمل في مختلف المجالات، إضافة إلى قاعدة كبيرة من رجال الأعمال النافذين الذين يسيطرون على اكثر من 60%  من حجم السوق السوداني.

وظهرت سيطرة تنظم الإخوان على السوق والقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الأزمات المفتعلة التي حولت حياة السودانيين إلى جحيم لا يطاق.

وتشير الكثير من التقارير إلى أن دوائر أعمال نافذة تتبع للتنظيم الإخواني تقوم بشراء وتخزين الحبوب الغذائية وتدفع مبالغ طائلة لأصحاب حافلات النقل للتوقف عن العمل والمكوث في منازلهم، وهو ما أدى إلى حدوث أزمة خانقة في المواصلات خلال الأسابيع الأخيرة..

ويرى مراقبون أن نجاح الخطة الاقتصادية العاجلة يعتمد إلى حد كبير على مدى تجاوب المانحين معها، ومدى قدرة الحكومة الانتقالية مع تحدي الثورة الاقتصادية المضادة التي تقودها عناصر نافذة في تنظيم الإخوان.